المتهم والمتهم يطالبان بإيفاد لجنة برلمانية للاستطلاع حول المقالع الرملية بالمعاشات فمن المستفيذ إذن ؟
تقدم كل من فريقي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية بمجلس النواب بمراسلة لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ،يطالبون فيها بإيفاد لجنة للقيام بمهمة استطلاعية بجماعة المعاشات قيادة الصويرية القديمة بإقليم آسفي ،للوقوف على مدى احترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل في شأن إستغلال المقالع .
وقد استند الفريقين على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ،وبالضبط مادتي 63 و 64 منه ،لاتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية المنصوص عليها ،للقيام بالمهمة الاستطلاعية لغاية الوقوف – حسب صيغة المراسلة – على الممارسات المنافية للقانون الملحقة أضرارا بالبيئة والمنتهكة لحقوق الجماعة .
وأكد الفريق الحركي في مراسلته على وجود فوضى عارمة في استغلال مقالع عشوائية بالملك العام ،والملك الغابوي تحديدا المتواجد بالمجال الترابي لجماعة المعاشات ،وجدير بالذكر أن منتخبين من حزب الحركة الشعبية كانوا محط اتهام بالاستفادة من المقالع بشكل غير قانوني مما يطرح التساؤل :إذا كان منتخبي الحركة بالإقليم تقدموا بطلب إيفاد اللجنة فمن يستفيذ ؟
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المعنية بموضوع الطلب قد شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات متكررة ،تندد بالاستغلال العشوائي للمقالع الرملية و الإجهاز على الملك الغابوي بما يندر بكارثة بيئية .
