أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، نهاية الأسبوع الجاري، شخصا على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية خطيرة تتعلق بـ الاحتجاز والاغتصاب وافتضاض بكارة قاصر.
ووفق مصادر مطلعة، جاءت هذه الإحالة عقب شكاية تقدمت بها الضحية، وهي فتاة قاصر، روت فيها تفاصيل تعرضها للاستدراج من طرف المشتبه فيه، قبل أن يقوم باحتجازها ومناولتها لشرب فيه مخدر والاعتداء عليها جنسيا ، ما أسفر عن افتضاض بكرتها ،كما وضع أوشام على جسدها.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، باشرت عناصر المركز القضائي أبحاثا دقيقة مكنت، بعد مجهودات مكثفة، من توقيف المشتبه فيه الذي أبدى مقاومة قوية أثناء اعتقاله، قبل أن يقر بالأفعال المنسوبة إليه بعد مواجهته بالمعطيات التي جمعتها التحقيقات. كما تبين أن له شريكا آخر كان رفقة ضحية أخرى بنفس المنزل الكائن بسبت جزولة جرى التوصل إليه في سياق البحث, والذي يوجد في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب قاصر ضحية أخرى.
وقد تقرر وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بآسفي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع آسفي دخولها على خط القضية، مؤكدة مؤازرتها للضحية ومطالبتها بإنزال عقوبات مشددة في مثل هذه القضايا حمايةً للقاصرين وردعاً للجناة.
