تعرضت أحد المقابر بجنوب آسفي لعملية الاستيلاء بطريقة تثير الإستغراب من طرف جهة تابعة لي لوبيات العقار، بحيث عمدت الى محاولة مسح أطار المقبرة وتغييرها بتجزئة سكنية في مكان يمنع فيه البناء حسب القانون الجاري به العمل و على مكان المخصص لدفن أموات المسلمين بمقبرة قديمة بحي أموني.
حذرت ساكنة جنوب آسفي، من عملية السطو على المقبرة القديمة بآموني، والتي توجد بها قبور يعود تاريخ دفن أصحابها إلى سنة 1990 موجهة نداء إلى وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية لحمايتها من مافيا العقارات.
وأوضحت الساكنة، أن الأوضاع المتردية التي تعيشها المقبرة ليست جديدة، ولا تعرف أي اهتمام ولا تصان فيها حرمة الأموات، ولم يتم تسويرها وتركت مهمولة حتى قدمت شركة تابعة للعمران لتبدأ عملية السطو عليها، برمي الأتربة فوق المقابر كخطوة أولى تليها الاستيلاء.
وأكدت الساكنة في تصريح لجريدة محلية، أن المقبرة المذكورة، والتي ما زالت مقابرها واضحة وبارزة تتعرض لاعتداءات وأفعال مجرمة من القانون المغربي، حيث يترتب عن انتهاك حقوق الميت عقوبات زجرية سواء كان ذلك منصب على جثثه أو على قبره وكل ما يتعلق به.
وأبرز السكان، أن مجموعة من الصور أثارت استياء عارما من قبلهم واستياء فعاليات حقوقية ومدنية، مستنكرة عدم الأخذ بجدية ملاحظات السلطة المحلية والبحث في شأنها، وعدم تكليف من يراقب أشغال تجهيز التجزئات السكنية عن قرب وإعلان إيقافها فور ظهور مايفيد وجود عظام بشرية بالمكان الذي يراد تجهيز التجزئة فيه.
وتناشد ساكنة المنطقة المسؤولين بما فيهم عامل إقليم آسفي ومندوب الأوقاف ، من أجل التدخل العاجل لحماية موتاهم وفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ذلك من أجل إعادة الاعتبار لهذه المقبرة والحفاظ على كرامة الموتى.
