آسفي.. استماع قاضي التحقيق لرئيس جماعة شهدة ومستشارين وشهود في قضية التصويت لاسقاط الميزانية مقابل عمولات

كشفت مصادر حقوقية، أن قاضي التحقيق بابتدائية آسفي بعد أن استمع إلى بعض أعضاء جماعة شهدة، في وقت سابق، استمع أمس الخميس لأعضاء آخرين والشهود والرئيس، في إطار التحقيق الذي يجريه في شأن طلب فتح تحقيق متعلق بما راج داخل اجتماع علني رسمي بدورة مجلس الجماعة الترابية شهدة، والمتعلق بالتصويت ضد الميزانية مقابل عمولات ورشاوي، تقدمت به الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع عبدة .

وتعود أطوار القضية، بعد أن وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان طلب فتح تحقيق في ما راج داخل اجتماع مجلس جماعة شهدة، بتاريخ 7 يناير 2019 وتم نشره عبر وسائل الإعلام محلية، وقد نقلت الأخيرة ما كشفت عنه مكونات المجلس والاتهامات الخطيرة التي تبادلتها، والمتمثلة أساسا في كون التصويت ضد الميزانية يساوي عمولة قدرها 20000.00 ، وقد استندت الجمعية على تصريح أحد الأعضاء داخل الدورة على مرآى ومسمع من الإعلام المحلي التي نقلتها والحضور وأمام الأعضاء والسلطات المحلية، مفاذ هذا التصريح أن من التصويت ضد مصالح الناس يقابله عمولات ورشاوي ، موجها اتهاما مباشرا لأحد الأعضاء بأنه كان يوزعها عليهم رفقة أحد الأشخاص من خارج المجلس، كما وجه العضو نفسه اتهاما للعضو بأنه حاول استدراجه للأمر نفسه عبر نفس العمولة المذكورة سلفا مقابل التصويت ضد أحد النقط لإسقاط الميزانية.

وذكرت الجمعية في طلبها، أن تصريحات الرئيس لمواقع المحلية جاءت في نفس الاتجاه، إذ صرح بأن هناك أيادي خفية تحاول عرقلة سير وتدبير الجماعة من خارج الجماعة، وهذا جزء من أساليبها.