علمت جريدة آسفي تايمز من مصادر متطابقة، أنه قد تم توقيف ضابط شرطة كان يعمل سابقا بالدائرة الأمنية السابعة، وذلك على خلفية شكايات متعددة قدمها مواطنون يتهمونه بتجاوزات خلال معالجته لقضاياهم.
وكانت الجريدة قد بثت في وقت سابق تسجيلات وشهادات مصورة لضحايا قالوا إنهم تعرضوا لسوء المعاملة أو الابتزاز من طرف المعني بالأمر، حيث جرى توثيق تلك التصريحات بالفيديو ضمن تحقيق صحفي نال تفاعلا كبيرا من الرأي العام المحلي.
المشتكون تلقوا مؤازرة قانونية من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي رافقت ملفاتهم وتقدمت بمراسلات للجهات المعنية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وجاد في ما وصفته بـ”التجاوزات الخطيرة التي تمس بكرامة المواطنين وبثقة الناس في المؤسسة الأمنية”.
القرار، الذي يأتي في ظل متابعة دقيقة من الجهات المختصة، يعكس يقظة المؤسسة الأمنية وحرصها الواضح على تخليق المرفق وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يجسد التفاعل الجاد مع ما ينشر في وسائل الإعلام وما يقدم من طرف الهيئات الحقوقية.
هذه الخطوة تؤكد مرة أخرى أن لا أحد فوق القانون، وأن مبدأ الشفافية داخل الإدارة الأمنية بات اليوم ممارسة مؤسسية لا مجرد شعار.
