صوت الحكمة يعيد الحياة لميناء آسفي .. وتوصل البحارة بمستحقاتهم من صندوق الضمان الاجتماعي

أوردت هيئات مهنية ونقابية في بيان توصلت به “آسفي تايمز” دعوة لعامل إقليم آسفي بالتسريع من وثيرة اللقاءات المسؤولة لتدارس المطالب المعقولة للبحارة، وفق رؤية مهنية وقانونية، وذلك  في إطار منهجي توافقي وحواري بعيدا عن الإكراهات والمضايقات لضمان إعادة الروح للنشاط القطاعي.

هذا وكانت الغرفة الأطلسية الشمالية برئاسة البرلماني كمال صبري قد عملت على حل مشكل التعويضات العائلية العالقة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، من خلال اجتماعات عدة مع المدير العام للضمان الاجتماعي وتقريب وجهات النظر وسبل تجاوز الارتباك الذي شهده ميناء آسفي، وقد أشاد حسن السعدوني رئيس جمعية تيغالين بدور عامل اقليم اسفي والربابنة والنقابات والبحارة في اسئناف رحلات الصيد بميناء اسفي وتكوين لجنة لتتبع المشاكل العالقة .

ورجوعا للبيان الذي أصدرته الهيئات الثمانية والذي وجهته للجهات المسؤولة والإعلام، تأسفت فيه لما آلت إليه الأمور على مستوى الميناء، والتوقف الاضطراري وضياع فرص العمل للبحارة، ولكل العاملين بالميناء.  

وأدانت ذات الهيئات في بيانها،  توقيف سلسلة المنتوج البحري في ميناء آسفي، مبرزة أن مشكل البوابة الالكترونية للضمان الإجتماعي وأخطائها المتكررة، هو على الصعيد الوطني و ليس في ميناء أسفي فقط. كما أن جل الموانئ تشتغل بطريقة عادية، دون أي عرقلة بالموانئ المجاورة كالصويرة والجديدة والدار البيضاء.

واستنكرت الهيئات الثمانية الموقعة على البيان وبشدة ما وصفه ب “الاعتداءات” التي تعرض لها ربان و مجهز مركب “نور الصيد”،و شددت على أن المسؤولية الوطنية التي تقتضي من الجميع، مراعاة الأمن الغذائي للمدينة، وشروط الدخل الفردي للبحار، مع الابتعاد عن الاحتقانات، لأن الميناء ورش مفتوح للحياة الاقتصادية ، ولعيش الفئات العريضة الهشة من المجتمع . حيث سجلت الهيئات إصطفافها إلى جانب القاعدة العريضة من المهنيين الذين يشكلون رئة قطاع الصيد البحري.

وأوضحت الهيئات حسب المصدر نفسه، أنه من باب الشراكة في نفس المحنة التي يمر منها البحار، قد تمت المحاولة وفق الممكن لإيجاد صيغ الحلول المقبولة، وذلك لتجاوز كل العقبات المترتبة عن هذا التوقف الإضطراري، لاسيما وأن اقتطاع % 7,7 من مبيعات المراكب لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هي كفيلة بأن تحقق استفاذة حسنة ومريحة لفائدة البحارة.

وسجلت الهيئات أن كل الجهات تعترف بأنة “لا طائل من التوقف دون اعتبار للمطالب الحقيقية للبحارة”، مشيرة ان كل المهنيين باعتبار هم أصحاب حق، بعيدين عن كل المزايدات والشعارات، “التي تؤسس لثقافة الإضراب من أجل الإضراب”. لدى فالغاية الحقيقية، حسب الهيئات، هي التوجه إلى كل الجهات المسؤولة،  بدء من وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للضمان الاجتماعي وعامل إقليم أسفي، بفتح حوار جاد ومسؤول ومؤطر مع البحارة والربابنة والمجهزين، وخلق لجنة دائمة لتتبع ودراسة مطالب المهنيين.