مصالح الأمن بآسفي توضح ملابسات حادثة سير مميتة

نفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي، بشكل قاطع، صحة التعليقات المغلوطة والأخبار الزائفة التي حاولت تحريف ظروف وملابسات حادثة سير تم تسجيلها بأسفي، والتي ذهبت حد ادعاء بأن ضحية الحادثة تعرض للقتل في ظروف مشبوهة.
وتنويرا للرأي العام، كشفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي ظروف وملابسات الحادثة، التي وقعت بتاريخ 05 يوليوز الجاري، وتعود أسبابها التقديرية إلى قيام سائق سيارة للشرطة بتغيير اتجاهه عبر خط متصل، ليصدم الضحية الذي كان على متن دراجة نارية تسير من الخلف، بعد أن تجاوز بدوره الخط المتصل؛ وهو الأمر الذي تسبب له في جروح خطيرة نجم عنها وفاته فور وصوله إلى قسم المستعجلات المحلية، بسبب مضاعفات الإصابة التي ساهم فيها عدم ارتدائه خوذة الرأس.
وقد أبرزت المصالح ذاتها حسب وا أوردته جريدة هيسبريس، أنه وفور إشعارها بالحادثة، باشرت المعاينات المكانية والأبحاث الضرورية. وعملت على تحصيل إفادات مجموعة من الشهود واستغلال تسجيلات كاميرات مراقبة قريبة من مسرح الحادثة، وأكدت أنه تم تضمين جميع معطيات البحث ضمن مسطرة قضائية، قدم بموجبها ضابط أمن كان يقود سيارة الشرطة المتسببة في هذا الحادث أمام النيابة العامة المختصة، والتي تابعته من أجل مواصلة السير دون التأكد من عدم إلحاق الأذى بباقي مستعملي الطريق وقطع خط متصل والقتل الخطأ.
وتوضيحا بخصوص باقي التعليقات المغلوطة، بشأن الشكاية المزعومة حول تعرض الضحية للتهديد بالعنف في وقت سابق للحادثة، والتي تم الترويج لها بشكل مضلل لتعزيز مزاعم استهداف الضحية، أكدت المصالح الأمنية بآسفي أن مراجعة السجلات وقواعد معطيات القضايا الجارية لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي أظهرت عدم توصل هذه الأخيرة بأية شكاية أو وشاية أو إرسالية صادرة عن النيابة العامة المحلية، تخص الهالك ضحية حادثة السير.
وأكدت مصالح الأمن الإقليمي بأسفي، أن الأمر يتعلق في حقيقته بحادثة سير مميتة شكلت موضوع إجراءات بحث مسطرية صارمة ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وقدم بموجبها الشرطي المخالف أمام العدالة، مع دحض كل التعليقات المغلوطة التي حاول البعض الترويج لها بشكل مغرض.