لا تخضع الذبائح السرية والمهربة للمراقبة الصحية، إذ يتم ذبحها في أماكن غير مرخص لها، ويتم تهريبها من الأسواق الأسبوعية خارج المدار الحضاري إلى داخل المدينة بطرق ملتوية، بشكل مخالف لنص المادة رقم 2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير/ كانون الثاني من عام 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 والتي تؤكد على ضرورة فحص الحيوانات التي سيتم ذبحها في مكان مخصص لذلك، تتوفر فيه الشروط المناسبة، ولا سيما الإضاءة الكافية، والنظافة اللازمة، وارتداء العمال لزي المهنة، وتوفر وسائل تثبيت الحيوانات.
وفي هذا الإطار قامت الشرطة الإدارية التابعة للمجلس البلدي بآسفي إلى القيام بحملة تحسيسية بضرورة الذبح داخل المذبح البلدي وعدم استقدام اللحوم من أي مكان خارج مراقبة المجزرة البلدية بآسفي، وتحذيرهم من زيارات في القادم من الأيام تكون فيها اللجنة المختلطة وإذا ما تم العثور على لحوم داخل المحلات مستقدمة من خارج مجزرة البلدية ولم تخضع للمراقبة سيتم حجزها واتخاذ إجراءات جزرية في حق المخالفين.
