أفادت مصادر إعلامية أن قاضي التحقيق أمر بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص ، آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وكشفت المصادر نفسها أن التحقيق مع محمد مبديع، تركز بشأن شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان.
واعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة؛ لأنها “تغيير للحقيقة بسوء نية”.
ويتابع مبديع، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أيضا بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة أشخاص آخرين.
