هيئة حقوقية بآسفي تدق ناقوس الخطر حول الوضع الوضع البيئي الكارثي بسبب تخادل شركة Safi Environnement

كشفت مراسلة بعثت بها المنظمة المغربية للحقوق والحريات إلى رئيس المجلس البلدي بآسفي، عن الوضع الكارثي البيئي التي صارت تعيشه مدينة آسفي، وقد عزت المنظمة ذلك إلى تخادل شركة Safi Environnement.

وأوضحت المنظمة أن مشكل ندرة حاويات تجميع النفايات المنزلية بالمدينة بات يتسبب في تشويه المنظر العام ، وعلى عدم كفاية هذه الحاويات في استيعاب الكميات الكبيرة من النفايات المنزلية و غيرها و عجز إداريي الشركة عن تغطية الرقعة الجغرافية للمدينة بضواحيها.

وتساءلت المنظمة عن جدوى التدبير المفوض و إحالة قطاعات حيوية لها من الحساسية والمسؤولية ما لا يقبل معه رفع اليد عنها و لو في إطار الاشتغال من الباطن عبر بوابة شركات المناولة ، و هو ما سجل ضد شركة النظافة بآسفي Safi_Environnement فرع شركة Casa Technique ، جراء تغييب عدد من الحاويات علئ حساب مناطق أخرى، وهو ما ساهم في رمي النفايات و الأزبال بالأرض الخلاء من طرف المواطنين بتكويمها بالحيز المكاني الشاغر للحاويات ، مما كرس مفهوم التوجه اللابيئي من طرف الشركة تجاه الساكنة و أرسى للوضع المهني المهين تجاه المستخدمين جراء الأعباء التي أصبحوا يتجشمونها بتجميع النفايات من الأرض مباشرة بعد أن كانت في الأصل ترفع و هي مكومة داخل الحاويات ، مما يتتطلب جهود مضاعفة من مباشري عملية الجمع و ساعات عمل إضافية غير مشمولة بالأجر عنها .

و قد عبرت حسب ما جاءت به الرسالة التي تتوفر عليها “آسفي تايمز” مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية بآسفي عن استيائها لقلة الحاويات سواء المخصصة لجمع النفايات المنزلية في الأحياء و الشوارع و حتى المعلقة منها (السلال) و تناقص أعدادها و إن وجدت قلما ترى واحدة سليمة و غير تالفة ، رغم أن الشركة بداية ظفرها بصفقة تدبير قطاع النظافة قد اعتمدت على عدد كبير من الحاويات التي خلفتها ورائها الشركة السابقة سيطا ، مما يحتم مراجعة مدى التزام الشركة ببنود دفتر التحملات و التي لا محالة قد حادت عن مضامينه ، والذي –دفتر التحملات- في أدنى شروطه ما كان ليكرس من خلاله هذا الوضع البيئي القاتم و الذي أصاب جمالية المدينة في مقتل و عصف بكل التطلعات والتوجهات بجعل آسفي وجهة سياحية تستقطب الزوار ، و منه ننتظر منكم سيدي الرئيس إعمال المتعين في شأن تخادل شركة Safi_Environnement في القيام بواجباتها مع ترتيب الجزاءات إزاء ما خلفته من وضع بيئي كارثي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى