أسدلت المحكمة الابتدائية بآسفي، اليوم الإثنين 24 يوليوز الجاري، الستار عن القضية التي يتابع فيها نائب برلماني سابق “التهامي المسقي” من أجل تهمة “محاولة المس بنزاهة التصويت والمشاركة في إهانة موظف بسبب قيامه بمهامه وإستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة”، وتابعت مرشح الإنتخابات الجزئية ( م _ بركات ) في حالة سراح بكفالة 7 ألاف درهم بتهم “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والضغط والوعود لحمل الغير على الإدلاء بشهادة تصريحات كاذبة”.
وتابعت أيضا النيابة العامة في حالة سراح كل من (ا_ع ) بتهمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ، وللمتهم ( ب _ ي ) بنفس التهمة مع إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة ، وللمتهم ( ك _ ع ) تهمة المشاركة في القيام خارج مكاتب التصويت بمحاولة المس بنزاهة التصويت وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه ، فيما يعتبر 6 أشخاص في القضية بالمصرحين .
في هذا السياق، قضت هيئة الحكم بمؤاخذة النائب البرلماني السابق عن دائرة آسفي، من أجل المنسوب اليه، حيث أصدرت حكما بإدانته ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم والحرمان من مزاولة الحقوق الوطنية لمدة خمس سنوات ،و قضت المحكمة أيضا بمؤاخدة المتهم (ك _ع) بما نسب إليه، والحكم عليه ب 4 أشهر حبسا نافذا ..وعلى باقي المتهمين (م _ ب) و (ع _س) و (ي_ ب) ب 4 أشهر موقوفة التنفيذ.
هذا، وسبق للمتهم الرئيسي في القضية “التهامي المسقي” البرلماني المعزول، الذي ترشح لانتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الاتحاد الدستوري، أن ظهر في فيديو اقتحم من خلاله مركزا للتصويت وهو يصور بهاتفه النقال، إلى جانب طعنه في العملية الانتخابية وكذا تسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية ضبطت بحوزته بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي، ثم تهديد المنافسين السياسيين عبر رسائل صوتية، كما كان قد تقدم بشكاية تضمنت مجموعة من الإدعاءات حول خروقات يعتقد أنها شابت العملية الانتخابية، و هو ما استدعى بحثا تبث من خلاله ، أن تلك الخروقات التي تقدم بها غير صحيحة .
كما شارك المسقي في صناعة إشهادات لأشخاص وأدلى بها لدى النيابة العامة ، إلا أن الأشخاص المعنيين بالإشهادات أنكروا علمهم بها، وأثبت أحدهم أنه كان يتواجد خارج المدينة تاريخ إنجاز الإشهادات ،التي تمت المصادقة عليها بجماعة سيدي التيجي ،حيث يشغل إبن المسقي التهامي رئيسا لمجلسها، وتبين أن الإشهادات غير مسجلة ولا تحمل رقم السجل، وهو ما استدعى متابعة الموظفين المعنيين في القضية .
وجاءت هاته المتابعات بعد شكايتين تلقتها النيابة العامة وفتح حولها تحقيق وتحري، الأولى تقدم بها السيد عامل إقليم آسفي، بصفته رئيس لجنة الإنتخابات، إلى السيد الوكيل العام للملك مفاذها عرقلة “التهامي المسقي” للإنتخابات الجزئية بتوقف عملية التصويت بمركز خط أزكان، وما ينشر بمواقع التواصل الإجتماعي من تسريب لأوراق الانتخابات لم تضبط إلا بحوزة المسقي بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي.. وشكاية تقدم بها المسقي نفسه للنيابة العامة حول فساد الإنتخابات بأسفي ، وقد كشف البحث أن الإدعاءات التي أدلى بها التهامي المسقي في مجمل شكايته تدخل في باب البلاغ الكاذب يسعى من خلاله إلى تقويض العملية الانتخابية من أجل إعادتها.
