“الفساد في آسفي يبدو واقعا يوميا معاشا،وحديث الشارع لا يهدأ حول زيادة ثروة المسؤولين السياسيين على حساب الآسفيين .”

إذا كانت ميزانية 2018 للمجلس الإقليمي بأسفي قد كشفت عن تخصيص 490 مليون للحفلات والسيارات،و كشفت ميزانية 2019 عن تخصيص 26 مليون لشراء مواد التنظيف و54 مليون للتنقلات ،فقد كشفت هاته الأرقام أن الفساد ثقافة يتعايش معها العديد من الدمى التي صنعت من حش وقش لتأخذ العيدية وتقبل الأيدي وتصفق بحرارة.

مواقع التواصل الإجتماعي تعج استنكارا وتهكما وحسرة ،تستنكر الطغيان السياسي الذي تعيشه المدينة ،وجعل السياسة مطية للسير نحو مغارة سيدي بوذهب بعدما لم تعد الأمواج به تتقلب ،وتتهكم على “جافيل وݣريزيم” حتى لا تصاب بنوبة من الصرع والجنون ،وتحس بالقرف ضحكا على هيئة دستورية لا تعرف أدوارها ولا حتى مغزى دستوريتها ،وتتحسر على مدينة تتحكم فيها الإكراميات والعيديات وبدأت المروءة والكرامة بها تنقرض.

فالحفلات التي تخصص لها مبالغ مهمة من جيوب دافعي الضرائب ،لا ترقى حتى لمستوى التحدث عنها في خانة الثقافة ،فقد ظهرت خلال السنة الماضية هزالة مستواها الفني .والسيارات التي وزعت كخرفان العيد كانت لنقل المومسات من مدارة الجريفات ،وهي الواقعة التي أكدت أن المدينة سائبة في ظل عدم اتخاذ أي إجراء على خلفية الواقعة المشينة. والݣريزيم الذي لم يعد له وجود لا يمكننا الحديث عنه .أما التنقلات فقد كان الاعتماد المرصود لها ضئيل جدا ،والسيد الرئيس لا يسافر لإسبانيا إلا وحاشيته معه ،فكيف يمكن أن تكون 50 مليون كافية لتنقل الرئيس وحاشيته إلى بلاد الأندلس وما يحتاج ذلك  من مصاريف المختلفات!

في ظل هذا الهيجان الفيسبوكي على ما تم الكشف عنه من اعتمادات مالية لأشياء ثانوية ،ولها طرق أخرى ،لم تكلف هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع نفسها اتخاذ موقف يحفظ لها ماء وجه تمثيليتها للمجتمع المدني لدى المجلس الإقليمي ،بل ذهب عنصرين منها إلى وضع “كارطة تقنية” لندوة سميت علمية واستدعاء فاعلين سياسيين للمحاضرة في مدى أهمية الإلتقائية ،وتبين البطاقة مدى الضعف المعرفي والفكري ،هذا ما دفع جميع أعضاء الهيئة ومعهم أعضاء الآلية لاتخاذ قرار رفض النشاط،والبحث عن سبل إعادة الاعتبار للهيئة ولأدوارها.