كشفت مراسلة تقدم بها المنسق الجهوي لجهة مراكش اسفي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، للعديد من المؤسسات المعنية بموضوعها توصلت “آسفي تايمز” بنسخ منها، عن كون نتائج المبارة التي أعلن عن نتائجها مؤخرا في جماعة البدوزة لولوج تقني من الدرجة الثالثة إقليم أسفي حسب مضمون المراسلة، أنه تشوب حولها الشكوك في تدخل العلاقات السياسية والمالية في حسم مناصب الشغل داخل جماعة البدوزة.
وأورد المنسق الجهوي لجهة مراكش اسفي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، في مراسلته التي وجهها لكل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة وعامل صاحب الجلالة على إقليم آسفي، “أن تقديم هاته الشكاية جاءت لطلب فتح تحقيق في نتائج المبارة التي أعلن عن نتائجها مؤخرا في جماعة البدوزة لولوج تقني من الدرجة الثالثة إقليم أسفي، لما خلفته من سخط لدى الرأي العام المحلي، وذلك لكونها تشوب حولها الشكوك في تدخل العلاقات السياسية والمالية في حسم مناصب الشغل داخل جماعة البدوزة.
وأبرز المنسق الجهوي لجهة مراكش اسفي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أن أسماء الناجحين في هذه المبارة مرتبطة بأسماء عائلات معينة داخل المشهد السياسي للمدينة كما يشاع داخل المدينة أن هذه الوظائف كان المقابل المالي هو شعارها لحسم المناصب لفئة دون الأخرى مما انتهك خلاله مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الشعب المغربي كما ضرب عرض الحائط بالفصول الدستورية التي تحت المرافق العمومية على ممارسة الحكامة الجيدة الفصل 154 من الدستور الذي حث على معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وانها تخضع في تسيرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي اقرها الدستور والفصل 31 من الدستور الذي ينص على استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساوة من الحق في الشغل وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وليس الانتماء كما يفعل البعض مستغلا مكانته وصفته داخل مؤسسات الدولة”
ودعى المنسق الجهوي لجهة مراكش اسفي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، إلى فتح تحقيق في أقرب وقت من أجل تحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات على المتورطين في هذه النازلة التي تخدش مبادئ والقيم التي جاء من خلالها الدستور وخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تدعوا كافة المسؤولين إلى ضرورة التحلي بالصدق في خدمة الصالح العام ونكران الذات.
