كشفت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أوصى خلاله بضرورة تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، بعد أن خلفت ردود فعل واسعة واستياء كبيرا بين شريحة واسعة من المواطنين.
وحسب نفس المعطيات، فقد دعا أخنوش إلى تخصيص فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، تمكن سائقي الدراجات من التأقلم مع القوانين والمعايير التقنية المعمول بها. وخلال هذه المدة، سيتم التركيز على حملات تحسيسية توضح خطورة التغييرات غير القانونية التي تجرى على محركات الدراجات النارية، وما تسببه من ارتفاع في نسب حوادث السير.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة إشعار مختلف المصالح المعنية بمراقبة مدى التزام المستوردين والموزعين بالضوابط القانونية المنظمة لهذا القطاع، تفاديا لأي تجاوزات قد تعمق من الأزمة.
هذا القرار يأتي في ظل الجدل الكبير الذي رافق انطلاق الحملة الأخيرة، والتي اعتبرها كثيرون قاسية في توقيتها وأسلوبها، ما جعل الحكومة تتجه نحو نهج أكثر تدرجا يوازن بين السلامة الطرقية والبعد الاجتماعي.
