لم يكن بيان الخارجية الجزائرية مجرد موقف دبلوماسي غاضب من عدم تجديد ولاية المينورسو، بل بدا أشبه باعتراف سياسي ثقيل بأن المغرب نجح في نقل معركة الصحراء إلى أرضية جديدة، لم تعد فيها الشعارات القديمة قادرة على مجاراة منطق القوة الدبلوماسية والواقعية السياسية.
فالجزائر التي أمضت عقودا تراهن على إطالة أمد النزاع، وتقدم الاستفتاء باعتباره الطريق الوحيد للحل، وجدت نفسها أمام مشروع قرار أمريكي يجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا وحيدا للمفاوضات. مشروع حظي بتأييد 11 عضوا في مجلس الأمن، قبل أن يعطله الفيتو الروسي. أما المشروع الروسي الرامي إلى تمديد الوضع السابق، فلم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة. Reuters +1
وهنا تكمن الحقيقة التي حاول البيان الجزائري تغطيتها بسيل من الاتهامات: المغرب لم يعد يخوض معركة لإقناع العالم بجدية مقترحه، بل أصبح خصومه يخوضون معركة لمنع هذا المقترح من التحول إلى الإطار الحاسم للتسوية.
إنها ليست مجرد مفارقة دبلوماسية، بل انقلاب في موازين المبادرة.
فحين تصف الجزائر مشروع القرار بأنه منحاز للمغرب، فإنها تعترف، من حيث لا تريد، بأن الرباط استطاعت نقل مبادرتها من وثيقة قدمت سنة 2007 إلى قلب النقاش داخل مجلس الأمن، بدعم قوى دولية وازنة.
والأكثر دلالة أن الجزائر باتت تدافع عن استمرار آلية أممية ارتبط اسمها باستفتاء لم ينظم طيلة 35 سنة. فهل يعقل أن يبقى مستقبل منطقة بأكملها رهينة آلية عجزت عن تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها؟
المغرب يقدم حلا، والجزائر تتمسك بمسار متعثر. المغرب يراكم المكاسب، والجزائر تكتب بيانات الاحتجاج. المغرب يتحدث عن الحكم الذاتي والتنمية والاستقرار، بينما يظل الخطاب الجزائري مشدودا إلى مفردات الصراع القديمة.
لكن قوة المغرب اليوم لا تختزل في ضعف خطاب خصومه. إنها نتيجة مسار دبلوماسي طويل قاده الملك محمد السادس، نقل فيه قضية الصحراء من منطق الدفاع وردود الفعل إلى منطق المبادرة وصناعة التحالفات وفرض الحضور السياسي.
فالمملكة لم تكتف بالتأكيد على مغربية الصحراء، بل دعمت موقفها بمشاريع تنموية وبنيات تحتية واستثمارات كبرى في أقاليمها الجنوبية، وقدمت للعالم تصورا سياسيا يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وهنا يظهر الفارق بين من يعمل على بناء واقع اقتصادي ومؤسساتي، ومن يراهن على استمرار نزاع يستنزف المنطقة المغاربية.
أما محاولة الجزائر تصوير التطورات الأخيرة باعتبارها انتصارا لموقفها، فتتجاهل حقيقة أساسية: عدم اعتماد المشروع الأمريكي لا يمحو التأييد الدولي الذي حصل عليه، كما أن سقوط المشروع الروسي كشف صعوبة العودة إلى الصيغة السابقة دون تغيير.
صحيح أن مجلس الأمن لم يعتمد قرارا جديدا يحسم النزاع قانونيا، وأن الفيتو الروسي حال دون إقرار المقترح الأمريكي، لكن ذلك لا يحجب التحول السياسي الذي أصبح الحكم الذاتي المغربي عنوانه الأبرز.
والأهم أن المغرب لم يعد مضطرا إلى انتظار رضا الجزائر حتى يواصل بناء موقعه الدبلوماسي. فالعلاقات الدولية لا تتحرك وفق بيانات الاستنكار، بل وفق المصالح والتحالفات والقدرة على تقديم حلول قابلة للتنفيذ.
لقد أخطأت الجزائر حين اعتقدت أن الزمن سيظل متوقفا عند سنة 1991، وأن المغرب سيبقى أسير معركة دبلوماسية مفتوحة بلا نهاية.
فالمغرب اليوم ليس مغرب الأمس. إنه دولة راكمت حضورا قاريا ودوليا، ووسعت شراكاتها الاستراتيجية، وجعلت قضية الصحراء معيارا واضحا في علاقاتها الخارجية.
ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الجزائر على نفسها لم يعد: كيف نمنع المغرب من تحقيق مكاسب جديدة؟ بل: إلى متى يمكن الاستمرار في الدفاع عن مقاربة تتراجع قدرتها على تقديم مخرج عملي للنزاع؟
لقد كان بإمكان الجزائر أن تجعل من موقعها الجغرافي وثقلها الإقليمي جسرا نحو بناء فضاء مغاربي متكامل، لكنها اختارت، في هذا الملف، أن تجعل من معارضة المقترح المغربي محورا ثابتا في سياستها الخارجية.
والنتيجة أن المغرب يواصل تقديم نفسه شريكا في الحل، بينما تجد الجزائر نفسها في موقع المعترض على اتجاه دولي متنام نحو الواقعية.
إن الصحراء، في وجدان المغاربة وثوابت دولتهم، ليست ورقة للمساومة ولا ملفا عابرا في أجندة السياسة الخارجية. إنها قضية وحدة وطنية، وحولها تشكل إجماع يتجاوز الحكومات والأحزاب والحسابات الظرفية.
ولهذا فإن الحكم الذاتي ليس تنازلا عن السيادة، بل مبادرة سياسية مغربية لإنهاء النزاع في إطار هذه السيادة.
والرسالة التي تحملها تطورات مجلس الأمن واضحة: قد تستطيع قوة دولية تعطيل مشروع قرار بالفيتو، لكنها لا تستطيع بمجرد ذلك محو التحول الدبلوماسي الذي صنعه المغرب على مدى سنوات.
أما الجزائر، فليس مطلوبا منها أن تصفق للمغرب، ولكن من حق شعوب المنطقة أن تتساءل عن جدوى استمرار نزاع حرم المغرب العربي من فرص تاريخية للتكامل والتقدم.
وفي النهاية، فإن قوة الدول لا تقاس بعدد البيانات التي تصدرها، بل بقدرتها على تغيير الوقائع وصناعة المستقبل.
المغرب لا ينتظر من الجزائر شهادة بمغربية صحرائه، ولا يحتاج إلى موافقتها حتى يواصل الدفاع عن وحدته الترابية.
لقد انتقل من الدفاع عن موقفه إلى المبادرة بمشروع سياسي يحظى بدعم دولي معتبر، ومن انتظار الحلول إلى المشاركة في صياغة شروطها.
وهنا جوهر المشهد: الجزائر غاضبة لأن قواعد النقاش تتغير، والمغرب واثق لأنه ساهم في تغييرها.
فالتاريخ لا يكتبه من يرفع صوته أكثر، بل من يملك الرؤية والنفس الطويل والقدرة على تحويل مواقفه إلى واقع.
والصحراء مغربية، والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الطريق الذي اختارته المملكة لإنهاء النزاع. أما بيانات الغضب، فلن تكون بديلا عن حل واقعي يصنع السلام ويطوي صفحة الماضي.
