كشفت تقارير إعلامية أن السلطات المحلية بمكناس قررت توقيف رجل سلطة برتبة خليفة، وعون سلطة، وعنصرين من القوات المساعدة، على خلفية الأبحاث التي تباشرها النيابة العامة في شأن ملابسات انتحار شاب بمدينة بوفكران احتجاجا على ما وصفته رسالة تركها بـ”الحكرة”.
وقد خلفت قضية انتحار شاب أول أمس الجمعة، بجماعة بوفكران ضواحي مكناس، غضبا كبيرا في أوساط فئات واسعة من السكان الذين خرجوا، يوم أمس، في احتجاجات وسط المدينة. وشكلت هذه الاحتجاجات، التي نظمت وسط تعزيزات للدرك، مناسبة للعديد منهم للحديث عن “تعسفات” أطراف في السلطة والمنتخبين. وطالبوا بإجراء تغييرات جوهرية في مناصب المسؤولية، والكشف عن نتائج التحقيقات في قضية وفاة الشاب، ومعاقبة كل المتورطين.
وفي تصريحات لوالدة الشاب المتوفى، أنه كان يشتغل قيد حياته بائعا متجولا، وقد تعرض لـ”تعسفات” من أطراف في السلطة المحلية. مؤكدة أن ابنها استنجد بمسؤولين لتمكينه من سيارة إسعاف لنقل شقيقته المصابة بمرض عصبي لنقلها صوب المستشفى، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وتوجيهه للاستعانة بخدمات النقل السري من أحد المسؤولين. ليتعرض بعد ذلك حسب تصريحات والدته لتعنيف من قبل أشخاص ذكرهم في رسالة “الانتحار”.
وبحسب تصريحات والدته، فقد عاد الشاب البالغ قيد حياته 40 سنة إلى منزل أسرته، بعد تعنيفه، في حالة انهيار نفسي، ودخل في عزلة، قبل أن يقدم على شنق نفسه بحبل في سطح المنزل. وقالت إنه يحمل كدمات “تعذيب”. وظلت تؤكد على أن انتحاره مرتبط بـ”الحكرة”، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين.
وفور العثور على الرسالة بمسرح واقعة الانتحار، أمرت النيابة العامة الدرك الملكي بفتح تحقيقا في الحادث، مع إحالة جثة الهالك على التشريح، وذلك بغرض الكشف عن ملابسات الحادث.
