تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تنشط في تزوير وثائق عرفية وحيازة أخثام وسجلات إدارية وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال على مواطنين بإقليم آسفي.
وحسب ما أوردته مصادر آسفي تايمز، أن اكتشاف العصابة جاء بعدما تقدم ولي أمر فتاة قاصر بشكاية مفاذها، أن ابنته تقدم لخطبتها أحد الأشخاص، وعند الإقدام على إنجاز عقد الزواج تبين أنه لا يمكن تزويج الفتاة لكونها قاصر إلا بحكم قضائي يصدره القاضي المختص بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية، مما دفع أهل العريس إلى الاتصال بأحد الأشخاص، و الذي طمأنهم بكونه قادر على إستصدار عقد الزواج لأبنتهم، ولهذا الغرض هيأ شخصا قدمه على كونه “العدول” وأنجز بذلك عقد مزور، وبعد انقضاء خمسة عشر يوما أراد والد الفتاة تسلم عقد زواج إبنته، ليتفاجأ بأن ما تم تقديمه له هو في الأصل مجرد وثيقة عرفية مصححة الإمضاء تحت إسم “إقرار بالزواج” تتضمن كل ما يتضمنه عقد الزواج العادي من بيانات حول الإبنة وولي أمرها والشهود وقيمة الصداق ومؤخره.
وبعد إطلاع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي على مضمون الشكاية والوثيقة العرفية مصححة الإمضاء، باشرت أبحاثها بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وهكذا أعدت كمينا لرأس العصابة والمعروف بأنه سمسار يشتغل في جميع المجالات، وفور وقوعه بالكمين تم تفتيش سيارته التي عثر فيها على العديد من الوثائق المعدة مسبقا لأغراض إدارية ينقصها فقط بيانات الضحية، وكذا البطاقات الرمادية التي توجد على بياض وغيرها من الوثائق المتعلقة بسلف خير وإحسان ووعود بالبيع وغيرها، وعند البحث مع الموقوف كشف عن شركائه، ليعمل المركز القضائي للدرك الملكي على عنصر المباغثة والسرعة وكذا التحرك صوب جميع المواقع في نفس الوقت، وهكذا تم إيقاف ثلاثة أشخاص إثنين منهم يشتغلون موظفين بجماعة آسفي وقد تم حجز أخثاما إدارية مستعملة في تصحيح إمضاء الوثيقة العرفية “إقرار بالزواج” بمنازلهم ، وآخر محال على التقاعد بالإضافة لعب دور :العدول” إلى الموقوف الأول.
وقد جرى تقديم جميع الموقوفين المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، اليوم الأحد 25 شتنبر 2023 بعد الانتهاء من كافة الأبحاث والإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هاته الحالات.
