الدورة المغلقة لجماعة آسفي بين الجانب القانوني والأخلاقي وتخبط الرئيس الذي أسقط باشا المدينة في المحضور

عقد مجلس جماعة آسفي،  يوم الخميس 4 ماي الجاري دورة عادية، وهي الدورة التي أعقبها جدالا إعلاميا نظرا لمنع الصحافيين وممثلي المنابر الإعلامية من تغطيتها .

وعبر مجموعة من الزملاء الصحافيين والمشتغلين في منابر إعلامية محلية ووطنية، عن استنكارهم لمنعهم من تغطية أشغال الدورة، وهي سابقة ستسجل في الصفحات السوداء للجماعة بغض النظر عن من كان وراء قرار المنع .

هل منع الاعلام من تغطية الدورة قانوني؟

الاصل في الاشياء الإباحة، كما تقو ل القاعدة الفقهية، وبذلك تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة أمام العموم، وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14 .

غير أن السادة ممثلي الأمة الذين فضلوا عقد الدورة وراء الابواب الموصدة، توجهوا الى الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تقول ( يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غيرمفتوح للعموم ) .

المستهدف من هذا القرار واضح هم رجال الإعلام باعتبارهم الوحيدين الذين يحضرون لقاعة الاجتماعات التي تعقد فيها الدورة، وينقلون بالصوت والصورة كل ما يجري ويدور فيها، ولكن هل حرمان رجال الصحافة من تغطية أشغال الدورة سيساهم في تمرير نقط، سرية، تكون في صالح جهة ما داخل المجلس في غفلة من المواطنين؟ .

قطعا الجواب لا وألف لا، لان مغرب اليوم غير مغرب الامس، خاصة مع تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وارتفاع الوعي لدى فعاليات المجتمع المدني التي تقود الترافع على عدة قضايا .

كما أن القانون المنظم للجماعات الترابية ببلادنا ( 113/14 ) ألزم رؤساء الجماعات على تعليق مقررات الدورات في ظرف ثماني أيام حسب المادة 273 من نفس القانون، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل ببلادنا .

باشا المدينة يتدخل تعسفا..!

ظهر باشا المدينة في تدخل سافر في حق مكونات الإعلام بآسفي، قبل الحسم في التصويت على جعل الدورة مغلقة، إلا أنه قبل ذلك رصدت عدسة الصحفيين رئيس الجماعة نور الدين كموش وهو يوجه تعليمات خلسة لباشا المدينة عقبها التدخل سالف الذكر، والذي لا يجب أن يصدر عن رجل سلطة له خبرة ليست قليلة في تطبيق القوانين والمنهج الجديد لتعامل السلطة مع المواطنين قبل الصحافيين، وله صلاحيات لا تخضع لتعليمات غير تعليمات وزارة الداخلية.

البعض أرجأ طريقة تدخل الباشا إلى أنه تلقى انتقادات كثيرة في الطريقة التي دبر بها الدورات السابقة، حينما كان عموم المواطنين يأخدون الكلمة فوق رأس الرئيس ونوابه والمستشارين، و كان هو عاجزا عن التحرك بل كان غائبا كليا، وهو ما جعله يتدارك الأمر لكنه أساء التصرف وسقط في المحضور.

عودة للمجلس البلدي الذي شهد تجادبات واتهامات خطيرة، والتطاحن كان على أشده بين مكوناته، واليوم بعدما عاد الجميع إلى بيت الطاعة نتساءل : هل التصالح من أجل حسن تدبير المدينة أم شيئ آخر؟ من المؤكد أن ما منع عموم المواطنين والصحافة من حضور الدورة هو دليل قاطع أن هناك شيئ ما لا يجب أن يطلع عليه المواطن.