ليس من الإنصاف أن نحكم على مسؤول من خلال ما يثار حوله فقط، كما ليس من الموضوعية أن نمنحه صك الإشادة قبل أن نرى أثر قراراته على أرض الواقع. وبين هذا وذاك، تظل قيمة المسؤول الإداري الحقيقية في قدرته على الإنصات، وتوضيح ما التبس، وتحمل مسؤولية التدبير، وفتح الأبواب أمام التظلمات المشروعة.
في هذا السياق، يحق لآسفي تايمز أن تسجل، بموضوعية وهدوء، أن اللقاء الذي جمع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي، السيد العلمي القريشي، بمجموعة من المتضررين من عملية توزيع مناصب التدريب الخاصة بأطر الإدارة التربوية المتدربة، شكل خطوة إيجابية في اتجاه إعادة بناء الثقة وفتح نقاش مباشر حول واحدة من الملفات التي أثارت الكثير من التساؤلات والاستياء في صفوف المعنيين بها.
لقد خرج عدد من المشاركين في اللقاء بانطباع إيجابي عن مستوى التواصل الذي طبع النقاش، وعن حجم التوضيحات المقدمة بشأن مسار العملية، والمراحل التي مرت منها، والجوانب التي شابها الخلل، وفق ما تم تداوله خلال اللقاء. والأهم من ذلك، أن النقاش لم يقف عند حدود شرح ما وقع، بل امتد إلى الاستعداد للتفاعل مع مختلف التظلمات والعمل على معالجة الاختلالات الممكنة، بما يسمح بإنصاف المتضررين في حدود المساطر والضوابط الجاري بها العمل.
ولعل ما يستحق التوقف عنده في هذه المحطة ليس مجرد استقبال مجموعة من المتدربين، وإنما الطريقة التي جرى بها تدبير اللقاء؛ فالإنصات حين يكون جادا، والتوضيح حين يكون صريحا، والاستعداد لمراجعة ما يستوجب المراجعة، كلها عناصر قادرة على تحويل لحظة الاحتقان إلى فرصة للتصحيح، وإعادة الاعتبار لثقة يفترض أن تجمع الإدارة بموظفيها وأطرها المستقبلية.
غير أن الإشادة بالتواصل لا تعني إغلاق الملف، كما أن تفهم المتضررين لبعض المعطيات لا يلغي حقهم في المطالبة بالإنصاف. فالمعيار الحقيقي لأي تدخل إداري لن يكون فقط في جودة الحوار، وإنما في ما ستسفر عنه التظلمات من نتائج ملموسة، وفي مدى القدرة على معالجة ما يمكن معالجته وفق معايير واضحة ومنصفة.
ومن هنا، فإن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى باقي المعنيين بهذا الملف هي أن باب الحوار يظل مفتوحا، وأن التظلم المسؤول، المبني على معطيات دقيقة وطلبات واضحة، يمكن أن يشكل مدخلا لمعالجة الاختيارات التي يرى أصحابها أنها لم تنصفهم. فالمطلوب ليس تأجيج الخلاف، ولا التشكيك المسبق في النوايا، وإنما وضع الإدارة أمام مسؤوليتها في دراسة الملفات والتفاعل معها بالجدية اللازمة.
أما المديرية الإقليمية، فإن من حقها، بل من واجبها، أن توضح للرأي العام وللمعنيين حقيقة ما جرى، وأن تدافع عن اختياراتها بالحجج والمعايير المعلنة، وأن تحدد بوضوح مكامن الخلل إن ثبت وجودها، والمسؤوليات المرتبطة بها، والإجراءات الممكنة لتجاوزها. فالتواصل الفعال لا يعوض الحكامة الجيدة، بل يكتمل بها.
والآن إذن لآسفي تايمز أن تقول: إن السيد العلمي القريشي قدم، من خلال هذا اللقاء، صورة مسؤول اختار الإنصات والحوار مدخلا للتعامل مع ملف حساس. وهي خطوة تستحق التنويه، على أن يظل الرهان الأكبر هو ترجمة هذا التواصل إلى إنصاف فعلي، وتدبير أكثر وضوحا، ونتائج تعيد للمتضررين الثقة في عدالة المساطر وتكافؤ الفرص.
