آسفي: حلول اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية في رحاب مجلس بلدية آسفي ليست اعتيادية وهذا الدليل!

ما كنت لأكتب هذا المقال وقد تلقفت نصيحة رجل أؤمن بحنكته وروح المسؤولية لديه والأهم حبه لهاته المدينة، بأن أحتفظ بمواقفي فليس هناك رجع للصدى، إذ أن البئر جف منه الماء وانتشر فيه الغبار، وفي الوقت نفسه لم أشأ أن أنظر إليه يكابد أمرين من أجل آسفي ويحاول جاهدا أن يحميها من أبنائها، وأن يحفظ ماء وجهها ولو لفترات متباينة حينما يفقد أبناءها جادة الصواب ويغيب عنهم الحياء، وينسوا المحاسبة وهم مسؤولون!!.. ولم أشأ أيضا وأنا أرى حتالة الفكر والوعي السياسي وطفيليات التتبع الشأن المحلي ممن إمتلكوا جرأة أو بمفردة أبلغ “سنطيحة” ينشرون خزعبلاتهم .

بداية “نور الدين كموش” كرئيس للمجلس البلدي بآسفي ، كانت مغايرة لمن سبقه، فقد كان انتخابه عرضيا، ولعل الأحداث والظروف التي أنتجته تكشف بجلاء عن ذلك، وإن كان لابد من أن نضع الخطوط العريضة للحكاية، سنبدؤها مع عربدة إلياس البداوي قبيل الانتخابات، حينما كاد إستبعاده من قيادة لائحة الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات الأخيرة، وكيف كان يهم بتفجير قنبلة ما إعلاميا، ثم أعيدت الأمور إلى حالها، وكان على رأس اللائحة، وحيث أن حزب البام كان سيتصدر نتائج الانتخابات كان لابد من إيجاد خطة بديلة، تقطع عنه الطريق لرئاسة البلدية، فجاء كموش من العدالة والتنمية إلى الاستقلال، وليس غريبا أن ينتقل شخص من حزب لحزب وتلك قناعاته السياسية، لكن أن يكون على رأس لائحة حزب لخوض غمار الانتخابات، وليس أي حزب! حزب له مناضلوه وكفاءاته حسب ما نعتقد، لا يمكن تغافل هذا الأمر أنه أكثر غرابة، بل يوحي بأن الخريطة السياسية، وصناعة اللوائح الانتخابية بيد واحدة بآسفي.

من جانب آخر ، لن نتحدث عن الكواليس التي وصلتنا وساعدتنا على قراءة ما نحن بصدد كتابتها، بل سنعتمد على حضور اللجنة الوزارية لمقر قصر البلدية، ونتساءل هل هي زيارة اعتيادة تدخل في إطار الافتحاص المالي والمحاسباتي كل سنتين أم أنها غير ذلك جاءت استثناء للوقوف عن شيء ما؟

باختصار شديد، وإن كانت اعتيادية فهي لم تأتي في سياق عادي، وبشهادة الجميع، لم يمر المجلس البلدي من هكذا وضع منذ النشأة الأولى، ومشهد القاعة فارغة في دورة فبراير الأخيرة أبلغ من أي وصف نحتاجه لنعكس من خلاله الانتكاسة التي يعيشها المجلس، دون الحديث عن البلاغات التي صدرتها أحزاب التحالف الكبرى و أحزاب المعارضة بكل تلاوينها، والتي كانت تتشارك في أشياء وأهمها “فشل الرئيس”، والحقيقة أن تلك البلاغات لم تأتي بجديد سوى أنها تتبرأ من ما آلت إليه المدينة، حفر في كل مكان، شوارع وأزقة مظلمة ومساحات خضراء مقفرة، وكلاب في كل مكان ومطارح الأزبال غمرت الأحياء …

نحن لا نرى زيارة لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية اعتيادية، بل جاءت قبل أن يسوء حال الجماعة أكثر، ولا نتكلم هنا عن وضع المجلس سياسيا، فلا حل قريبا له. بل نتحدث عن القرارات غير السليمة وأهمها صفقتي المساحات الخضراء والإنارة العمومية، ونقول ألم يكن للجماعة القدرة على تدبير الإنارة العمومية في ظل الوضع المالي، أما صفقة المساحات الخضراء فأقل ما يقال عنها “أكذوبة” فلم نرى إضافة نوعية تشفع للقول أن هناك تغيير ملحوظ في هذا القطاع، وكنا سابقا قد أدرجنا ما يجعل من هاته الصفقة مجرد سير بلا رؤية ، أين يمكن تصنيف هاتين الصفقتين اللتان سارع الرئيس كموش لإخراجهما؟ إذا ما عرفتم أنه ولأول مرة منذ 2004 ميزانية الجماعة تتجاوز الخط الأحمر..!!

وما يجعلها غير اعتيادية أيضا، الوقائع المرتبطة بدورة فبراير ، فلا مكتب اجتمع وإن اجتمع كانت هناك غيابات نوعية!! كما هو الشأن بالنسبة للجن، فلا لجنة انعقدت!! وهذا نتج وأنتج انعدام التواصل بين مختلف مكونات الجماعة، وأبرز منطق الأحادي في التدبير والانفراد بالقرارات ، وأخرج للوجود أسوء جدول أعمال لدورة فبراير بالمغرب بالنظر للنقط التي تم إدراجها، ولولا بعض النقط التي جاءت من عمالة آسفي لضحك الأشد ألما على هاته المدينة من جدول أعمال فارغ.

نحن بالفعل لا نراها اعتيادية بالبثة، وحجتنا في ذلك وعطفا على ماسبق، هو طلب اللجنة لمعطيات حول صفقات الجماعة لأواخر سنة 2023 ، وهنا يمكن القول أن الاعتيادية لا تصل لأواخر السنة الفارطة، كما أن قضايا التعمير لها إرتباط بالمخالفات التي أدرجتها اللجنة المشتركة في محضر المعاينة والمتعلقة بمنزل يتواجد بمفتاح الراحة في ملكية الرئيس .

كما قال أجدادنا ” طاح في السوق من الخيمة خرج عوج” فكموش ركب أعوجا، وسار على غير هدى، وستنقطع به مطيته في فترة من الفترات، ولانقاذ المدينة يجب أن ينزل قبل أن يسقط معه السرج أو البردعة أو أي شيء آخر يخص المدينة، يجب أن ينزل رأفة بهذه المدينة!! بل يجب أن ينزل لأن سكان آسفي في حاجة لشخص دبر قطاعا ما مهنيا ونجح في تدبيره وأحسن في تسييره، حتى يمكننا أن نسلمه المدينة، يجب أن ينزل لأننا لا نريد رئيسا عرضيا نريد رئيسا سطر خارطة طريقه وبنى طموحه السياسي وخبر التدبير والتسيير، كما نريده أن ينزل لأننا لا نريد له السقوط الذي يمكن أن يكون مدويا ويسمع عنه القاصي والداني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى