عرفت الأيام الأخيرة تداولا مكثفا على بعض الصفحات والحسابات الفيسبوكية، أغلبها مجهولة الهوية أو وهمية، لمجموعة من المنشورات التي تتحدث عن “استفادة أطراف معينة من صفقات ومشاريع المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)” عبر طلبات العروض أو مسالك أخرى.
ورغم غياب المعطيات الموثقة أو البيانات الرسمية التي تؤكد أو تنفي هذه المزاعم، فإن هذا السيل من الاتهامات – على حد وصف المراقبين – يثير أسئلة حول الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وحول مدى التزام الإجراءات المعتمدة بأعلى معايير النزاهة والمنافسة العادلة.
خبراء في الشأن الاقتصادي والقانوني يرون أن تداول مثل هذه الاتهامات، حتى وإن كان مصدرها حسابات غير معلومة، يستدعي تعاملا جادا من الجهات المختصة، وذلك من خلال فتح تحقيقات رسمية للتأكد من صحة الادعاءات أو دحضها بالأدلة، ضمانا لحق الرأي العام في المعلومة، وحماية للمؤسسات من الشائعات المغرضة.
في المقابل، يحذر متابعون من الانجرار وراء ما ينشر على صفحات مجهولة دون تحر أو تحقق، مؤكدين أن بعض الحملات على مواقع التواصل قد تكون ذات دوافع سياسية أو اقتصادية، أو حتى تصفية حسابات شخصية، مما يزيد من صعوبة التمييز بين المعلومة الصحيحة والإشاعة المضللة.
وبين الدعوة إلى الشفافية والحذر من التضليل، يبقى الحسم رهينا بتحرك الجهات الرسمية للتحقيق في هذه الاتهامات، وإصدار توضيحات أو بيانات رسمية تكشف الحقائق للرأي العام.
