غير مصنف

النيابة العامة ورئيس الشرطة القضائية والدرك الملكي والتعليم والمجتمع المدني يوحدون الجهود لمحاربة الهدر المدرسي بآسفي

احتضنت المحكمة الابتدائية بآسفي، يوم 8 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، برئاسة النيابة العامة، وبمشاركة ممثلين عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي لحماية الطفولة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

وشكل الاجتماع محطة لتشخيص واقع الانقطاع عن الدراسة على مستوى الإقليم، ودراسة آفاق تدخل مختلف الفاعلين المحليين لمعالجة هذه الظاهرة التي ترتبط بعدد من المخاطر الاجتماعية، من بينها تشغيل الأطفال، وزواج القاصرات، والاستغلال بمختلف أشكاله.

وأكدت النيابة العامة، خلال اللقاء، أن محاربة الهدر المدرسي تمثل أولوية استراتيجية ضمن السياسة الجنائية الرامية إلى حماية الأطفال، مبرزة أن ضمان الحق في التمدرس يعد مدخلاً أساسياً للوقاية من مختلف مظاهر الهشاشة والانحراف.

Screenshot

ومن أبرز التوصيات التي تم التداول بشأنها، تعزيز التنسيق بين النيابة العامة، والمديرية الإقليمية للتعليم، ومصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل إنجاز أبحاث ميدانية حول أوضاع التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، ورصد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انقطاعهم، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية أو مرتبطة بظروف التمدرس.

كما أوكل للمجتمع المدني دور محوري في عمليات الرصد والتوعية والمواكبة، من خلال الانخراط في حملات التحسيس، والتواصل مع الأسر، والمساهمة في إعادة الأطفال المنقطعين إلى مقاعد الدراسة، باعتباره شريكاً أساسياً في تنفيذ المقاربة التشاركية المعتمدة لمحاربة الهدر المدرسي.

واستعرض الاجتماع حصيلة الجهود المبذولة بالإقليم، حيث مكنت التدخلات المنسقة منذ سنة 2021 من إعادة 3469 تلميذاً وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، مع تسجيل تراجع ملحوظ في طلبات الإذن بزواج القاصرات، خاصة في صفوف المتمدرسات، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابياً على نجاعة العمل المشترك بين مختلف المؤسسات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الميداني بين جميع المتدخلين، وتعزيز آليات التتبع والتدخل المبكر، بما يضمن حماية الأطفال، ويكرس الحق في التعليم، ويسهم في بناء بيئة آمنة ومحفزة على التمدرس داخل إقليم آسفي