مراجعة السومة الكرائية لمقاهي كرنيش آسفي مطلبا شعبيا

دأب المجلس الجماعي الحالي منذ وصوله إلى التسيير “ثلاث سنوات مضت” على تشكيل تحالف مبني على التطبيع مع الفساد ، بعد أن فشل في تكوين أغلبية مريحة ، واستطاع بالفعل تشكيل تحالف مكون من العدالة والتنمية والاستقلال ، لكنه لم يتمكن  من أدلجته وتحويله إلى أداة لخدمة مصالح المدينة وسكانها ،والوفاء بما جادت به ورقة برنامجه الانتخابي .

ولعل مقهى السفينة تمثل الوجه الحقيقي للخريطة السياسية المتحكمة في المدينة وأملاك جماعتها ،حيث هدم هاته الأخيرة كانت ضرورة حتمية ومطلبا شعبيا ،و التلكؤ في تنفيذه طرح مجموعة من الأسئلة ،إلا أن المتتبع يراه ورقة تفاوض تحرك حينما يراد ذلك في تحصيل مكسب طفح على السطح ،واليوم وقد أخذ المبادرة عامل صاحب الجلالة على إقليم آسفي “الحسين شينان “،وستبقى لا محالة نقطة إجابية رفعت مكانته لدى المشككين في مدى رغبته لرقي بالمدينة التي تقلد مسؤولية الوصاية عليها ،فالتعبير الوحيد للأغلبية المسيرة للمجلس البلدي وعلى رأسهم عمدة المدينة “عبدالجليل البداوي” عن حسن نيتها في خدمة المدينة ،تتمثل في مراجعة السومة الكرائية لأرض المقهى التي تكترى ب 550 درهم للشهر التي تعتبر هزيلة جدا نظرا لموقع المقهى ،والتطورات الإقتصادية .

وهذا يحيلنا للعديد من أملاك الجماعة التي توجد تحت وطأة لوبي يدعم ثلاثيا يكون على مدى الولايات الانتخابية بالمجلس ،لا يلتزم بانتماء حزبي وهمه البقاء على مقربة من التسيير لحماية يد السطوة على الأملاك الجماعية ،قد يكون لهدم مقهى السفينة تداعيات داخل الأغلبية التي يحتشم أعضاؤها من إثارة الموضوع ،إلا في ظل الصراع ،وقد يكون للثلاثي ردة فعل نحو الواقعة ،وهذا ما يجعل العمدة ومن معه يتحسسون المفاجآت.

على من يعتقد أن الحفاظ على الأغلبية أهم من خدمة المدينة ويخاف على انهيار الأغلبية حتى يبقى الحصان بسرجه،أن يراجع نفسه ويستعيذ بربه ويستغفره ،فإن لم يكن له صدقة جارية لا يترك ذنبا يجري من بعده ،فالمدينة تحتاج لمن يرى مصلحتها فوق كل شخصية اعتبارية ،ومراجعة السومة الكرائية ليس مطلبا لكن حق سكان المدينة ومالهم فلا تغفلوا عنه.