قانون جديد بالمغرب يضع حدا لجشع المضاربين بآسعار الخضر والفاوكه

كشفت تقارير إعلامية أن  مجلس النواب قد صادق خلال جلستين عموميتين، الثلاثاء الماضي، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين، ضمنها مشروع قانون يتعلق بالوساطة والتحكيم وتسويق المنتجات الفلاحية، يتيح للفلاحين المغاربة، إمكانية بيع محاصيلهم الزراعية، من فواكه و خضراوات، “مباشرة” للمستهلكين، بدون  المرور عبر “أسواق الجملة” كما كانت تنص على ذلك القوانين، وهي الفكرة التي فرضت نفسها بشكل قوي خلال الأيام الأولى من فترة الحجر الصحي.

 النص التشريعي (مشروع قانون رقم 37.21) قد جرت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين، يسعى إلى تنظم عملية البيع المباشر للفواكه والخضروات، حيث سيمكن المزارعين من تسويقها مباشرة، دون الحاجة إلى المرور عبر أسواق الجملة، وبالتالي تقليص تدخل الوسطاء الذين يتسببون بمضارباتهم في رفع أسعار البيع للمستهلك.

كما يروم إلى تمكين المجمعين الحاصلين على ترخيص من السلطة المختصة، من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر “أسواق الجملة”، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى