البداوي يضع نفسه أمام جدلية “التفويض” بعد قرار الخلافة لنائبه الأول

أصدر رئيس الجماعة “عبد الجليل البداوي ” بتاريخ 29 أبريل 2019 قرارا يقضي بتخليف نائبه الأول “ادريس التمري” في جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة إليه ،لفترة زمنية تمتد لإحدى عشر يوما .

يتساءل مهتمون بالشأن المحلي بأسفي ، عن الكيفية القانونية التي اعتمدها رئيس المجلس الجماعي ” عبدالجليل البداوي” من أجل منح تفويض لتوقيع جميع الوثائق الإدارية والمحاساباتية الصادرة عن مختلف الأقسام والمصالح الجماعية خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل إلى 10ماي 2019 لنائبه الأول “ادريس التمري”، دون تعميمها على باقي النواب، وهو ما أثار جدال داخل المجلس الجماعي، على خلفية القرار، نفس المهتمون يعتبرون هذا التفويض ، خرقا قانونيا، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات.

المادة 103:

“يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف .

ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.”

ويبدو ان البداوي اعتمد على مواد من قانون سابق في عملية إسناد التفويض لنائب واحد، متناسيا العمل بالمادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات.
هل سيحرك الوضع السلطات العاملية، لتنبيه رئيس بلدية آسفي ، لهذا التجاوز القانوني، أو ان يتقدم البداوي بنفسه لشرح كيفية اعتماده لبنود من قانون سابق لمنح ” التفويض” ؟.