الجزائر تتراجع عن قرار حظر استيراد المنتجات والسلع التي تخضع لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي

تراجعت الجزائر عن قرارها حظر استيراد المنتجات والسلع التي تخضع لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي، خاصة تلك المتعلقة باللحوم والمنتجات الأخرى القابلة للتلف.

وجاء في وثيقة للرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، موجهة إلى جميع مدراء البنوك، أن “قرار 10 يناير القاضي بحظر استيراد المنتجات التي تخضع لإعادة الشحن من الموانئ المغربية، تم التراجع عنه”.

وأضافت الوثيقة ذاتها، أن “مدراء البنوك ملزمين بالمضي قدما في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، ولا سيما تلك القابلة للتلف، وخاصة اللحوم، التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024″.

وأشارت الرابطة إلى أنها تلقت تعليمات من وزارة النقل بخصوص مذكرتها حول حظر استيراد المنتجات والسلع التي تمت إعادة شحنها بالموانئ المغربية، تقضي بـ”التراجع عن القرار”.

جدير بالذكر أن السلطة المينائية طنجة المتوسط أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن المركب المينائي عالج سنة 2023 المنصرمة أكثر من 8,6 ملايين حاوية، أي بنسبة 95 في المائة من الطاقة الاسمية للمركب المينائي، وهي نتيجة تحققت قبل أربع سنوات من الأهداف المسطرة.

وأفادت السلطة المينائية، في بلاغ حول حصيلة النشاط المينائي لسنة 2023، أن المركب المينائي طنجة المتوسط قام السنة المنصرمة بمناولة 8,617,410 حاويات (مكافئة لعشرين قدما)، أي بزيادة قدرها 13,4% مقارنة بسنة 2022، موضحة أنه تم تحقيق هذا الأداء المتميز، الذي يعادل 95% من الطاقة الاسمية للميناء، قبل 4 سنوات من الأهداف المسطرة.