مهنيون: إضراب تمثيليات قطاع الصيد الصناعي بميناء آسفي يشل الرواج الاقتصادي

تسبب إضراب التمثيليات والجمعيات المهنية للصيد الصناعي بآسفي الذي جاء كردة فعل نحو إعلان مديرية المكتب الوطني للصيد بآسفي بإعادة الإشتغال بطريقة المزايدة العلنية، حيث أقدمت على إعلانه المديرية دون أخذ بعين الاعتبار للمقترحات التي تقدمت بها التمثيليات المهنية عبر رسالة سابقة، في شل الرواج الاقتصادي .

أصدرت التمثيليات والجمعيات المهنية للصيد الصناعي بآسفي بلاغا إخباريا، تصف فيه إعلان مديرية المكتب الوطني للصيد بآسفي القاضي بإعادة فتح مركز الفرز وعودة الاشتغال بالمزايدة العلنية، بالقرار المتسرع والارتجالي لعدم استجابته لمقترحات المهنيين من المجهزين والبحارة وإرباب المعامل، والتي تقدموا بها عبر مراسلة موجهة للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، يلتمسون من خلالها توفير مجموعة من ضروريات ضروف الاشتغال، أهمها ضمان مالية أسبوعية للتاجر متجددة (200000 درهم)، وشروط احترام البروتوكول الصحي كوفيد19 داخل الفرز، مع التطبيق الفعلي لقانون 14/08 للتاجر احتراما لدفتر التحملات، بالإضافة لتوفير ضمانة مالية للصناديق البلاستيكية من المكتب الوطني للصيد، وأخيرا تفعيل الميثاق الأخلاقي.

وأضاف المصدر نفسه، أن الوضعية المزرية التي يعيشها مكتب الفرز، وطريقة تسييره للمزايدة العلنية، المخالفة للمنطق السليم في تدبير مستدام لضمان حقوق المجهز والبحار وإرباب المعامل، وأمام استمرار تعنت إدارة المكتب الوطني للصيد بآسفي، حسب نص البلاغ، مع اتفاقها مع تجار لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من المعاملات الإجمالية، والاخلال بتنفيد تعهداتها، وعدم استشارة المهنيين في إطار الديموقراطية التشاركية، يأتي رفض التمثيليات والجمعيات المهنية للصيد الصناعي بآسفي المطلق للمزايدة العلنية في ظل هاته الظروف، داعيين إدارة المكتب الوطني للصيد لفتح الحوار من أجل وضع خارطة الطريق تستجيب لأغلبية الشركاء من مجهزين وربابنة وإرباب المعامل، معلنين عن توقف العمل بمراكب الصيد الصناعي بآسفي لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد.