علمت جريدة آسفي تايمز أن ملف السكنيات الوظيفية بمستشفى محمد الخامس بآسفي عاد مجددا إلى واجهة النقاش، بعد استمرار وضعية اعتبرها متتبعون “غير قانونية”، تهم مسؤولين سابقين بالمؤسسة الصحية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن السيدة التي شغلت منصب رئيسة قطب الشؤون الإدارية بالمستشفى لما يقارب ثلاث سنوات قبل إعفائها وتنقيلها إلى المديرية الجهوية، ما زالت تستفيد من سكن وظيفي رغم عدم ممارستها لأي منصب إداري فعلي منذ الإعفاء.
كما أن المندوب الإقليمي السابق للصحة بآسفي، هو الآخر، ما زال يقطن بإحدى السكنيات الوظيفية التابعة للمندوبية، دون موجب حق، وهو ما اعتبره متتبعون تحديا سافرا للقانون وحرمانا للإدارة الجديدة من استغلال هذه المرافق.
وتشير المصادر إلى أن المدير الإقليمي الحالي ورئيس قطب الشؤون الإدارية، لم يتمكنا إلى حدود الساعة من الاستفادة من السكنيات المخصصة قانونيا لمهامهما، رغم مرور فترة على تعيينهما، في وقت تستمر فيه هذه الوضعية “الشاذة”.
من جهتها، أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع آسفي أنها تتابع الملف عن كتب، وتستعد لمراسلة وزارة الصحة قصد فتح تحقيق رسمي وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في استغلال غير مشروع للسكنيات الوظيفية.
ويترقب الرأي العام المحلي مآل هذه القضية التي تمس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في قطاع حساس كقطاع الصحة.
