نقابة التعليم العالي تصدر بيانا ضد عميدة كلية آسفي وتكشف عن اختلالات خطيرة وشططها

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، يوم الأربعاء 09 يونيو 2021 جمعا عاما تدارسوا من خلاله صياغة الملف المطلبي وتدارس  التدبير و التسيير الإداري من طرف العميدة و ذلك منذ التحاقها بالمؤسسة.
 وقالت النقابة في بيان لها توصلت “آسفي تايمز” بنسخة منه، أنها ستكلف لجنة لصياغة الملف المطلبي وعرضه على الجمع العام المقبل، منبهين العميدة بأن كرامة الأستاذ خط أحمر، وللوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المؤسسة منذ تعيينها على رأسها جراء سوء التسيير من خلال إصرارها على التصرف و التحكم في شؤون المؤسسة دون ضوابط قانونية و اتخاذ قرارات أحادية مع حرمان بعض الأساتذة من الإنتماء إلى شعبهم دون سند قانوني واضح.
مطالبين العميدة بالرجوع الى الهياكل المنتخبة في جميع مناحي التدبير كما ينص عليه القانون. مع استنكار النقابة و إدانتها كل التصرفات و الممارسات الغير الجامعية الصادرة عن السيدة العميدة و التي تعبر بوضوح عن افتقادها للتجربة و الخبرة و نقص  واضح في أبجديات التسيير الإداري و الحكامة الجيدة الناجعة ، الشيء الذي يؤدي الى خلق أجواء التوتر و انعدام الثقة مما لا يشجع السادة الأساتذة على العطاء و الإبداع. 
ودعت النقابة العميدة إلى تدارك النقص المهول للعميدة في مجال التدبير الإداري مع دعوة رئاسة الجامعة الى وضع برنامج للتكوين في التسيير بالجامعة التسيير بالجامعة، خاصة بعد تصريحات العميدة بجهلها للقانون أثناء اجتماع مجلس الجامعة ليوم 31 ماي 2021 وهو ما يظهر جليا في انعدام الحصيلة التدبيرية والعلمية لعميدة الكلية بعد سنة ونيف من التحاقها وعدم توفرها على رؤية استشرافية للتدبير.و التوقف العميدة عن إصدار الاستفسارات غير المبررة في حق السادة الأساتذة والكف عن تهديدهم بعدم الترسيم او اتخاذ إجراءات قد تؤثر في مسيراتهم المهنية.
وكشفت النقابة، انعدام الحصيلة التدبيرية والعلمية لعميدة الكلية بعد سنة ونيف من التحاقها وعدم توفرها على رؤية استشرافية للتدبير، وطالبت العميدة بالكف عن منع الترخيص للسيدات والسادة الأساتذة للمشاركة في أنشطة علمية وبحثية.
شاجبة إلغاء العميدة لميزانية البحت العلمي المبرمجة لهياكل البحث والمطالبة بإسترجاعها وتسجيل عدم إهتمامها بالمختبرات وعرقلة البحث العلمي بالنسبة للسادة الأساتذة الباحثين من خلال تعطيل مراسلاتهم و رفض التأشير على مشاريع البحث دون تبرير قراراتها الإدارية.
كما طالبت النقابة العميدة  بتوضيحات لجمعها للتبرعات و توزيعها  من طرف كاتبها العام في خرق سافرللقانون المؤطر لهذه العملية، ورفضها التام لبدعة إعادة المداولات لسنوات ما قبل تعيينها على رأس المؤسسة التي تفتقت بها عبقرية العميدة في تحد صارخ للقوانين ولقرارات جامعة القاضي عياض والعمل بنظام جامعة مغربية أخرى، محملة العميدة المسؤولية الكاملة في عدم ضبط لوائح الطلبة المسجلين في منظومة apogee وتحيينها مما يشكل عائقا في تدبير العملية التربوية وتنظيم الأمتحانات وبالتالي تبديرالمال العام في عملية نسخ أوراق الإمتحانات والاعمال التوجيهية، مع تدهور الخدمات الإدارية سواء الموجهة للسادة الأساتذة أو الطلبة والذي نتج عنه مغادرة أزيد من 1000 طالب للمؤسسة منذ بداية السنة الحالية.
ورفضت النقابة طريقة توزيع العميدة للميزانية واستغرابنا لتخصيص 840.000.00 درهم للتنقل في عز الجائحة، و تقليص الحيز الزمني للحصص الدراسية دون مراعاة جودة التحصيل المعرفي للطالب ومساهمتها بشكل مباشر في هدر الزمن الجامعي.
وطالبت النقابة، رئاسة  جامعة القاضي عياض  بحل جدري وشامل لإنصاف السادة الأساتذة ضحايا نظام التأهيل الجامعي، مع تجديد الرفض للمقاربة الأحادية لتنزيل نظام الإصلاح البيداغوجي ” الباشلور”.و النهوض بالوضعية المادية و المعنوية للسادة الأساتذة و إقرار نظام أساسي عادل، منصف و محفز لهيئة الأساتذة الباحثين.
ودعت رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتهما فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الكلية في حالة تمادي العميدة في الخروقات القانونية.
هذا وخثمت النقابة بيانها أنه قرر الجمع العام أنه لن يتوانى في خوض كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة لمواجهة كل ما من شانه أن يعرقل أو يمس هيبة و كرامة الإطار الجامعي التي تم النضال من أجلها و الحفاظ عليها باعتبارها مكسبا تاريخيا ووطنيا للجامعة المغربية و أيضا من أجل وقف هذه الممارسات الغريبة و اللاجامعية و التصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى النيل من المكتسبات التي حققها الأساتذة عبر نضالاتهم المتواصلة منذ إنشاء المؤسسة سنة 2003. مهيبا الجمع العام بأساتذة الكلية إلى المزيد من الحيطة والحدر ورص الصفوف والاستعداد للدفاع عن الكلية وعن أساتذتها والتعبئة والألتفاف حول إطارهم النقابي العتيد للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى