كشفت تقارير إعلامية، أن تطورات مثيرة طفت على سطح قضية تسميم شابة سويسرية من أصل مغربي وزوجها التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بالصويرة بداية السنة الجارية، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي رئيس جماعة قروية بالصويرة و نائب المجلس الإقليمي للمدينة وسائق سيارة إسعاف على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية في حالة اعتقال حول تهمة التحريض على القتل والمشاركة والإدلاء ببيانات كاذبة للعدالة.
ووفق ملتمس وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، تفاعل قاضي التحقيق بإيجابية مع ملتمس النيابة العامة وقرر إيداع المتهمين السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، وتأجيل جلسة البحث التفصيلي إلى غاية 9 يونيو المقبل.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي قد أصدرت، نهاية فبراير الماضي، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 29 سنة، منها 20سنة سجنا نافذا في حق خادمة بعد أن اعترفت بإقدامها على تسميم مشغلتها السويسرية وزوجها، بإيعاز من ثلاثة أشخاص وزعت عليهم المحكمة بالتساوي تسع سنوات سجنا نافذا، بينهم صاحب محل لبيع التوابل والأعشاب بالصويرة وهو قيادي في شبيبة تابعة لحزب يساري بالإقليم، متهم بإعداد وصفة التسمم، وتسليمها لصديقين له يشتغلان موظفين بالجماعة التي وقعت بها الجريمة ضواحي مدينة الصويرة. وكشفت التحريات أن الجريمة ارتكبت تحت طائلة الانتقام والتحريض من طرف سياسيين بالجماعة من أجل شل إشعاع المواطنة السويسرية، الذي ضايق رئيس الجماعة وأتباعه، اعتقادا منهم أنها تمهد للترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما نفته الضحية في تصريحات قضائية وإعلامية .
وذكرت المصادر الإعلامية أن الأبحاث المنجزة حول تسجيلات هاتفية شكلت موضوع شكاية جديدة تقدمت بها الضحية وزوجها للوكيل العام للملك، فجرت حقائق أخرى في هذه القضية تتعلق بمسؤولية رئيس الجماعة ونائب رئيس المجلس الإقليمي وشخص ثالث يشتغل بعمالة الصويرة في تحريض الخادمة المدانة بعشرين سنة سجنا على قتل الشابة السويسرية وزوجها عن طريق تسميمهما، وهي الفرضية التي حضرت طوال فترة البحث التمهيدي والتفصيلي التي خضع لها المتهمون الرئيسيون، دون أن تتمكن فرق البحث من حجج دامغة على تورط الرئيس وشركائه في تفاصيل الجريمة، قبل أن تفضح تسجيلات خطيرة كشفت التحريات التقنية انتسابها لرئيس الجماعة، حيث كان يتحدث للخادمة وأشخاص آخرين عن سيناريو الجريمة وسبل الحماية من المساءلة القانونية، وهي التسجيلات التي واجهته بها الفصيلة القضائية والنيابة العامة وكذلك قاضي التحقيق الذي قرر على الفور إيداع رئيس الجماعة وشريكيه السجن في انتظار إخضاعهم لتحقيقات مفصلة حول الملف ومواجهتهم بالمتهمين الرئيسيين الذين نفذوا محاولة القتل عن طريق التسمم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي قد أصدرت، نهاية فبراير الماضي، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 29 سنة، منها 20سنة سجنا نافذا في حق خادمة بعد أن اعترفت بإقدامها على تسميم مشغلتها السويسرية وزوجها، بإيعاز من ثلاثة أشخاص وزعت عليهم المحكمة بالتساوي تسع سنوات سجنا نافذا، بينهم صاحب محل لبيع التوابل والأعشاب بالصويرة وهو قيادي في شبيبة تابعة لحزب يساري بالإقليم، متهم بإعداد وصفة التسمم، وتسليمها لصديقين له يشتغلان موظفين بالجماعة التي وقعت بها الجريمة ضواحي مدينة الصويرة. وكشفت التحريات أن الجريمة ارتكبت تحت طائلة الانتقام والتحريض من طرف سياسيين بالجماعة من أجل شل إشعاع المواطنة السويسرية، الذي ضايق رئيس الجماعة وأتباعه، اعتقادا منهم أنها تمهد للترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما نفته الضحية في تصريحات قضائية وإعلامية .
