صورة مكعب حديدي بمدخل آسفي من جهة إقليم مراكش يثير حملة سخرية واستهجان.

تداول رواد الموقع التواصلي الاجتماعي الفيس بوك صورة لمكعبات حديدية تم نصبها بمدخل مدينة آسفي من جهة إقليم مراكش ،متسائلين عن ماهيتها ودورها؟

تم تداول الصورة بشكل سريع جدا ،في حالة الاستهجان والسخرية من النشطاء ،حيث طرح أحدهم سؤالا ساخرا عما إذا كان الصندوق  "سكانير" متطور عمومي ؟فيما علق آخر أنه مبرد هوائي للمدينة وريسبيراتور للهواء الملوث !
وقد استمر تفاعل رواد الفيس بوك بشكل كبير مع الصورة بتعليقات كلها سخرية وتهكم ،فقد رأى ناشط أنها رمز نهب المال العام ،وآخر أنها ضريح سيد الكارتين ،فيما ربط آخر المكعبات الحديدية بقضية 17المليار موضحا أن ذكاء منتخبينا متطور في تبييض الأموال وإخفائها حيث يقول من المتوقع أن يكون خزين ديال الفلوس .
وبحصول الصورة على تجاوب كبير من طرف رواد الفيس بوك كشفت التعليقات عن حجم السخط الذي عرفه الشطر الأول من مشروع تهيئة مدخل آسفي ،وعدم رضى المواطن الآسفي عليه وهو الذي صرفت عنه ميزانية جد مهمة من طرف وزارة الداخلية ،كما أن عرض مكتب الدراسات للشطر الثاني من المشروع أمام عامل إقليم آسفي و أعضاء المجلس الإقليمي وبحضور فعاليات مدنية لم يكن يرقى حتى إلى مستوى مقطع عرضي ،وهو ما عبر عنه أحد النشطاء بالقول "مفهمنا العرض المقدم من طرف مكتب الدراسات بقاعة الاجتماعات وحسبنا بحالي ضحكو علينا وامشاو مدوزو فيه حتى ثلاثة دقايق او جمعوا قلوبهم او قالو نفس الشيء بالنسبة للشطر اللول محياك غاذي نعرفو شنو هو الغرض من الصناديق يمكن إيكونومست ديول المقاصة ،يمكن إيكونو صناديق العجب اولا ديول لقرودة غاذي جيوبهم من ضربو على ميزانية اخرى " 
إذا كانت هاته تعليقات المواطن الآسفي على واقع مشروع صرفت عليه ميزانية ضخمة ،وأثار العديد من الانتقادات سواء في ما يخص جودة الطريق التي أعادت آسفي إلى زمن عاشته الرومان في غابر الدهر ،أو الجنبات التي وضعت عليها حواجز بشكل اعتباطي وتفتقد لحس الهندسة المبنية على رؤية ،وحتى في عدم تحرك المجلس البلدي خلال الإنجاز كما فعل بشارع كنيدي والذي لم يكن ل مبرر سوى غلبة مصلحة تحالفات التسيير على حساب مصلحة آسفي- الشركة المنجزة للمشروع تعود لأحد نواب رئيس المجلس البلدي -.. أو فيما تعلق بعرض قدم ويفتقد للحرفية اللازمة .يستوجب ومن باب الاطمئنان على المال العام فتح تحقيق ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى