هيئات حقوقية ونقابية بجهة مراكش آسفي تعلن الحرب على الفساد

عرف  مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش أمس الأحد 27 يناير 2019 ، لقاء تنسيقيا حضرته مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية، اللقاء الذي دعت له الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي. 
تبادلت فيه الهيئات الحاضرة الأفكار والتجارب وعمقت النقاش حول قضايا الفساد  المالي  والاقتصادي والرشوة بالجهة، وتداعيات ذلك على  الوضع الاقتصادي  والاجتماعي  لشرائح واسعة من مواطني  الجهة، حيث تتوسع دائرة الفقر والبطالة و ضعف وقلة المؤسسات الإنتاجية. 
وبناء على وجود مجموعة من ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش وما تعرفه من تأخر و تعثر في الأبحاث والمحاكمة وصدور أحكام قضائية ، أعلنت عن دعمها لمبادرة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، بتنظيم  وقفة احتجاجية ضد الفساد والرشوة و نهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 بباب  دكالة مراكش، داعية إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة .
للمطالبة بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب وتبديد واختلاس الأموال العمومية، فتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت  ذرائع الاستثمار،  مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار  العمومي، و حرمان وتشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون ويتصرفون في العقار لعقود من الزمن، توسيع صلاحيات مؤسسات  الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات والآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة والمبددة وذلك انسجاما مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، فتح تحقيق حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال في خلاف تام مع القانون وتفويت مبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة ارضاء لشجع لوبي الفساد.