مستشار استقلالي متورط في قضية تزوير وجمعية حقوقية تدخل على الخط

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلعة السراغنة اجتماعه الاول بعد محطة التجديد لتدارس بكل مسؤولية  الملف الذي توصل به الفرع والذي يهم القضية عدد 4276/2102/2017 المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة المتعلقة بموظف مستشار ببلدية قلعة السراغنة متهم بتهمة لها علاقة بالفساد ،مؤكدا في بيان له أن الفساد بكل مظاهره يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل تقويضا للحق في التنمية باعتباره من الحقوق الجماعية للساكنة .ومبديا تخوفه وقلقه إزاء الظروف التي تجري فيها هذه القضية من حيث غياب التغطية الاعلامية والسرية المضروبة على رواجها بالمحكمة مطالبا الصحافة المحلية والوطنية بتسليط الضوء عليها تنويرا للرأي العام المحلي والوطني .

معبرا عن استعداده الدائم للوقوف بجانب ضحايا خروقات حقوق الانسان في بعدها الشمولي .وقد أعلن عن قراره القاضي بإحالة الملف على لجنة الخروقات من اجل تتبع الملف عن كثب ،كما تقرر احالته على الجمعية المغربية لحماية المال العام قصد اتخاذ المتعين بشأنه.

وحسب وثائق رسمية ذات صلة بالملف فإن النائب الأول لرئيس المجلس البلدي للولاية السابقة يتابع في قضية مجموعة الشواهد الطبية التي أنجزها وتوقيعه على عدد كبير من الرخص في نفس تاريخ الشواهد الطبية، حيث كان المعني يمارس مهامه بالبلدية دون انقطاع كنائب أول للرئيس مفوض عن مهام  قطاع التعمير رغم تقديمه شواهد طبية تثبت عجزه عن العمل، وقد وقع خلال هذه الفترة على ما مجموعه 717 رخصة خلال فترات تقديمه للشواهد الطبية التي أدلى بها لنيابة التعليم يصرح من خلالها بأنه مصاب بمرض مانع للعمل.