محمد زمهار المدير الإقليمي لوزارة التربية بآسفي يقدم قراءة في النظام الخاص بأطر أكاديمية مراكش آسفي

أمام تعدد وتنوع الأنظمة القانونية التي تنظم العمل داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأمام ضرورة تفعيل مبدأ الجهوية التي نص عليها المشرع في دستور 2011، عملت السلطة الحكومية المكلفة بوزارة التربية الوطنية مؤخرا إلى إصدار  قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأجل التقليص ما أمكن في تنوع القوانين والانظمة، ولأجل تكريس هاجس الجهوية ما أمكن في العمل داخل الاكاديميات الجهوية.

خصوصا وأن الوزارة المكلفة بالتعليم أصدرت مطلع 2016 مقررات وقوانين ومراسيم ومذكرات عديدة، كالمقرر المشترك رقم 7259 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية الذي ينظم التوظيف بالتعاقد في الاكاديميات، ومرسوم رقم 2.15.770 الصادر اغسطس 2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية.

بالإضافة الى المذكرات الوزارية المتتالية بخصوص توظيف الاساتذة بموجب عقود كالمذكرة رقم 17-072 ، والمذكرة الوزارية رقم 17/147، زيادة على بعض المقتضيات القانونية التي تضمنها نموذج العقد الذي وضعته الاكاديميات والذي يربط بينها وبين الأفراد المتعاقدين معها.

وكان هذا التنوع والاختلاف في المقتضيات القانونية التي تنظم نظام التوظيف في أحد القطاعات الحيوية كقطاع التربية والتعليم، أحد الأسباب المباشرة في مبادرة السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم إلى إخراج نظام خاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ، محاولة فيه تنظيم عمل الأطر التي تشتغل بالأكاديميات على شكل نظام أساسي خاص بها وقد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري في فاتح يونيو 2018 ودخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر من نفس السنة .
ما هو الجديد الذي أتى به هذا النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي ؟