مؤسسة للتعليم الخصوصي تفتح دار للحضانة ضد القانون بآسفي
كشفت مصادر جد مطلعة أن جميع دور الحضانة بأسفي لا تتوفر على التراخيص ،باستثناء مؤسستين وضعتا ملفهما بانتظار التسوية، وهذا ما يؤكد أن قطاع دور الحضانة بآسفي يعرف فوضى عارمة لا تتوقف فقط عند العمل خارج القانون رقم 04-40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، بل تتجاوز ذلك إلى غياب أبسط شروط السلامة الصحية والبيداغوجية، وذلك عبر فتح عشرات “الكراجات” والبيوت المفتقدة لمواصفات وزارة الشباب والرياضة المكلفة بإدارة القطاع، مشكلة بذلك « الفوضى المفروضة».
غياب تلك الشروط في الآلاف من رياض الحضانة يدفع ثمنه الأطفال ، في واقع يفرض على الأسر تحت ضغط العمل إيداع أطفالها في دور الحضانة دون التأكد من مدى استيفائها للشروط الكريمة وعملها تحت مقتضيات الأنظمة القانونية والتنظيمية، وهو ما يخلف في بعض الأحيان أمراض وعاهات ومشاكل قانونية وقضائية بعد وقوع المحظور.
أرقام غير معروفة حسب قسم شؤون المرأة بمديرية وزارة الشباب والرياضة بآسفي “لا يمكن تحديد رقم لعدد دور الحضانة المشتغلة بصفة غير قانونية، لانهم يشتغلون برخصة التعليم الاولي ”، في الوقت الذي تحاول الوزارة العمل على إنجاز مسح شامل حول دور الحضانة غير المرخص لها بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية.
تكشف الإحصائيات أن عدد دور الحضانة المرخص لها بمقتضى القانون رقم 04-40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 509 دار حضانة، في المرتبة الأولى جهة الرباط سلا القنيطرة ثم جهة الدار البيضاء سطات، فجهة طنجة تطوان الحسيمة، و جهة فاس مكناس، وفي الأخير جهة مراكش آسفي. إلا أن ظروف اشتغال دور الحضانة غير المرخصة، ليس فقط وضع الأطفال في بيوت ، وإنما في“الكراج” لا تستجيب للشروط الصحية.
قد يكون الأمر مقبولا لدى فئة من النساء والرجال الذين يحاولون خلق فرص شغل خاصة بهم، لكن أن تفتح بمؤسسات تعليمية خاصة بآسفي مرخص لها للتعليم الأولي من قبل وزارة التربية الوطنية وتتحايل على القانون وتدمج الحضانة، و تسوق له عبر صفحتها الرسمية أمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين، ويظهر في تسويقها الوضع الكارثي الذي سيوضع فيه الأطفال حيث مرأب السيارات صار دار الحضانة، ذون أن تتجرأ الجهات المسؤولة على التدخل، هذا ما يعتبر قمة الاستهثار بالقانون الذي يوفر ضمانات للمستثمر وكذا العائلات، حيث أن انعكاسات الاشتغال في ظروف غير صحية تظهر عند وقوع الكارثة، وخير مثال واقعة تمارة، وهذا ما يستدعي تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لوقف مهزلة هاته المؤسسة التي أبت واستكبرت ضد القانون ووضعت قانونها الخاص في ظل تخاذل الجميع.
