لكيقلب على شي حاجة كيلقاها/الحبس النافذ في ملف رئيس سابق لبلدية قلعة سراغنة

قضت محكمة الاستئناف بمراكش مساء يوم أمس الخميس، في ملف بلدية قلعة السراغنة في عهد رئيسها السابق احمد رحاني، تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت قيمتها مابين 10 الاف درهم و50 الف درهم.
وتتعلق هذه الاحكام بالدعوى العمومية التي سبق لثلاثة اعضاء من المجلس السابق لقلعة السراغنة ان رفعوها ضد رئيس المجلس وموظفين وتوبع فيها الكاتب العام السابق ومهندسان بالجماعة وموظفون وعضو والمهندس المعماري الراحل شارل بوكارا، من اجل جناية التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد اموال عامة وخاصة وجنحتي تزوير اوراق ادارية واستعمالها وجنحة اخذ فائدة في مؤسسة يتولى الرئيس الاشراف عليها.
وبحسب المصدر ذاته، فقد قضت المحكمة على المتهمين المدانين بارجاع مبلغ: 1.717.723،67 درهم للمطالبة بالحق المدني جماعة قلعة السراغنة وادائهم لها تعويضا مدنيا قدره 180 الف درهم تضامنا بينهم مع الصائر والاجبار في الأدنى عند الاقتضاء وسقوط الدعوى المدنية في حق الراحلين عزيز الزاوية العضو السابق بالمجلس وشارل بوكارا المهندس المعماري المراكشي. فيما قضت ببراءة بوشعيب مسافر الكاتب العام السابق للجماعة، فاتح مبارك عون بلدي، المهندسان عبد الغني النواوي وعزيز الدغماني، والموظفة كوثر الزيتوني وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهم.