المجلس الإقليمي لآسفي صرف 400 مليون على الحفلات والسيارات

كشفت أرقام ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي، في اجتماع الدورة العادية لشهر شتنبر الجاري، أن المجلس صرف جميع أبواب الميزانية، ومن بينها اعتمادات مالية ضخمة، في أمور ثانوية وتكميلية، حيث بلغت المصاريف المخصصة للحفلات والمهرجانات والسيارات أزيد من 490 مليون سنتيم في سنة واحدة فقط، في وقت تعيش جميع الجماعات القروية بإقليم آسفي في عزلة تامة بسبب انعدام المسالك الطرقية وفي ظل أزمة عطش غير مسبوقة تدفع السكان القرويين يوميا إلى قطع العشرات من الكيلومترات للتزود بالمياه عن طريق شراء الصهاريج من السوق السوداء.

ورفع المجلس الإقليمي لآسفي خلال سنة 2018 الاعتمادات المالية المرصودة للمهرجانات من 100 إلى 150 مليون سنتيم، بجانب المصادقة على تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 100 مليون سنتيم للإقامة والإطعام وأداء مصاريف الولائم، وهي الصفقة التي تحتكرها شركة في اسم مستشار جماعي من حزب الاستقلال، عن طريق سندات الطلب المباشرة التي يوقعها عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتضمنت ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في أمور ثانوية، مثل توفير اعتماد مالي يصل إلى 32 مليون سنتيم لشراء عتاد للتزيين ولشراء التحف والهدايا، كما خصص اعتمادا ماليا يصل إلى 30 مليون سنتيم للتعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة، رغم أن الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي يقومون بعملهم داخل المكاتب الفاخرة لعمالة آسفي، ولا تناط بهم أية أشغال شاقة.
وأظهرت وثائق ميزانية المجلس الإقليمي التضخم الكبير في أداء أجور وتعويضات الموظفين والأعوان، والتي ستصل برسم سنة 2018 إلى مليارين و358 مليون سنتيم، أي بما يعادل أزيد من نصف ميزانية المجلس الإقليمي، رغم أن المجلس الإقليمي لا يحصي بدقة الموظفين التابعين له، بمن فيهم فئة الموظفين الأشباح وضمنهم كبار الموظفين الذين سبق إعفاؤهم من رئاسة الأقسام، والذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وتصرف لهم رواتبهم شهريا، ولا يضع المجلس أية تدابير إدارية لمراقبة عمل الموظفين ولا يتوفر على أية سجلات للتوقيع عن الحضور.
وصرف المجلس الإقليمي لآسفي في سنة واحدة اعتمادات مالية ضخمة لشراء أمور عادية كأوراق المطبوعات والحواسيب، حيث كلفت هذه العملية ميزانية سنوية تصل إلى 165 مليون سنتيم، وهو رقم يفوق بكثير احتياجات عمل مختلف أقسام ومكاتب المجلس الإقليمي.