الصعادلة آسفي: اختلالات تدبيرية للمجلس في الموارد البشرية تنذر باحتقان اجتماعي مرتقب

ركز الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 على الإدارة المغربية باعتبارها مهمة وأساسية في ضمان حقوق الأفراد والجماعات، كما دعا إلى تجاوز اختلالاتها وضرورة حرصها على حقوق المواطنين ومصالحهم، وهو خطاب لمح، بما لا مجال للشك فيه،إلى أن إدارتنا المغربية تعرف مجموعة من الاختلالات الهيكلية والسلوكية التي تفاقمت بشكل كبير، يصعب معه إيجاد حل ناجع ودواء شاف لأمراضها ومعضلاتها المزمنة.
جماعة الصعادلة التي تبعد عن آسفي بضع كيلومترات ،لم يتجاوز مجلسها الاختلالات بل حرص كل الحرص على انتهاك حقوق المواطن ومصالحه ،وتجلى هذا في كون المواطن البسيط الذي يعاني الهشاشة ،تقدم بطلب الحصول على البطاقة الرمادية من أجل برنامج تيسيير ،فلم يجد من يعالج ملفاته من الموظفين ،ذلك لأن المجلس الذي من المفروض فيه ترشيد الموارد البشرية ووضعها رهن إشارة الإدارات التي تعرف حركة دؤوبة وتتركز فيها مصالح المواطن ،لم يفهم خطاب جلالة الملك نصره الله الذي شدد على ضرورة ضمان حقوق الأفراد والجماعات ،وهذا طبعا لا يكون باعتبارات سياسية ولا حزبية ولا بالتواطؤ على المواطن ،بل بالتفكير في مصالح المواطن وما يضمن له حقه .
المجلس الجماعي للصعادلة وضع ثلاث موظفين لثلاثة سنوات متتالية رهن اشارة المديرية الاقليمية للشباب والرياضة ،وذلك للعمل بدار الشباب الصعادلة المغلقة ،التي تحتاج لقرار الفتح ،وهذا متوقف على «وثيقة الوضعية العقارية لدار الشباب» التي وجب على الجماعة ارسالها للمديرية حتى ترسلها هاته الأخيرة للوزارة ليتم فتحها .
ولأن المجلس الجماعي للصعادلة لا يهمه المواطن بمختلف أصنافه سواء الشباب أو الشيوخ ولا النساء ،فلم يسلم الوثيقة إلى حدود اليوم لتبقى دار الشباب مغلقة ،وهذا ما يجسد بجلاء انتهاكا ثنائي الأبعاد لمصالح ساكنة الصعادلة ،الأول في كون الشباب لم يستفذ من دار الشباب المجهزة لثلاث سنوات ،لأن المجلس الجماعي لا يريد ارسال وضعية عقارية ويريدها مغلقة ،والثاني أن المواطن الذي يعاني الهشاشة لم يستفذ من بطاقة الرميد ،مما سيحرمه الاستفاذة من برنامج تيسير ،وهذا ما ينذر باحتقان كبير قد تشهده المنطقة بعدما ستعرف الساكنة أن طلباتها للحصول على البطاقة الرمادية لم يتم معالجة إلا نسبة قليلة جدا لا تتحاوز سوى 3،4 في المائة،والسبب أن المجلس يدبر موارده البشرية باعتبارات حزبية وسياسية .