هذه هي اختصاصات فرقة مكافحة العصابات المعروفة إختصار بـ”B.A.G”

المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أحدثت مجموعات جديدة لفرق مكافحة العصابات المعروفة إختصار بـ”B.A.G”، وقد باشرت هذه الفرق المتخصصة الجديدة في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وقد أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني قرار إداري بإنشاء هذه الفرقة المتخصصة بآسفي، و باشرت عملها ابتداء من يومه الخميس 10 مارس 2022، وذلك في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة، كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.

هذه الفرقة المتخصصة في مكافحة العصابات المعروفة إختصار بـ”B.A.G”، أوكلت رئاستها للضابط الممتاز “عبد الكبير الروصافي” لما راكمه من تجربة وخبرة في محاربة الجريمة، على اعتبار أنه اشتغل لسنوات ضمن عناصر مصلحة الشرطة القضائية بآسفي، وهو ما يجعله رفقة عناصره الذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية ، لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.

كما تم تزويد هذه الفرقة على غرار باقي الفرق بمدن أخرى بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة لها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة. وستعمل بتأطير مباشر من رؤساء المصالح الولائية والجهوية للشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابات العامة في الجانب القانوني والقضائي، كما ستباشر مهامها بتنسيق محكم ودائم مع فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني ومع باقي الفرق والوحدات التابعة للشرطة القضائية.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، بسبب تزايد التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن العام، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى