رئاسة النيابة العامة: أعوان السلطة يتصدرون نسبة المرتشين و وجهة مراكش آسفي الأكثر تسجيلا للحالات

كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي عن ضبط 205 حالات متلبسة بجريمة الرشوة صدرت بشأنها أحكام قضائية، مضيفا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى ما قدره 8090 مكالمة خلال سنة 2021، بمعدل 60 مكالمة يوميا.

وأكد التقرير السنوي الخامس حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021″، عدد قضايا جناية الرشوة بلغت خلال هذه السنة 46 قضية توبع بشأنها 188 شخصا، مضيفا أن عدد قضايا جنح الرشوة والارتشاء بلغت 16205 قضية، توبع بسببها 16326 متابعا.

وحدد تقرير رئاسة النيابة العامة خريطة الحالات المضبوطة في إطار الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد حسب القطاعات، موضحا أن أعلى نسبة تتمثل في أعوان السلطة (51 حالة)، والدرك والأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية (41 حالة)، والجماعات الترابية (35 حالة).

وتصدرت جهة مراكش- آسفي، بحسب تقرير النيابة العامة، الجهات فيما يخص الحالات المضبوطة، حيث تم تسجيل 44 حالة بها، متبوعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة بـ37 حالة، وجهة الدار البيضاء- سطات بـ35 حالة، بينما لم يتم ضبط أي حالة بجهة الداخلة- وادي الذهب.

ووفق المصدر نفسه، أن عدد قضايا اختلاس المال العام بلغت 99 قضية، وقضايا تبديد المال العام 59 قضية، واستغلال النفوذ 33 قضية، وذلك خلال سنة 2021، مسجلة بلوغ عدد شكايات المواطنين الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال هذه السنة 774 شكاية.

أما العقوبات الحبسية الصادرة في قضايا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، يورد التقرير نفسه، فقد توزعت بين الحبس موقوف التنفيذ في حق 12 حالة، والحبس النافذ من شهر إلى ستة أشهر في حق 103 حالات، والحبس النافذ من 6 أشهر إلى سنة في حق 19 حالة، والحبس من سنتين فما فوق في حق 3 حالات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، فإن الرهان لا يزال قائما من أجل الرفع من مستوى الوقاية والتحسيس والحكامة وشفافية المساطر والخدمات العمومية من أجل الحد من كافة مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة.

وسجل التقرير تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، منذ انطلاقه يوم الاثنين 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2022 حوالي 59 ألفا و97 مكالمة، بمعدل أكثر 60 مكالمة بشكل يومي، موضحا أن الخط حقق نتائج “مشجعة”، لكنه نبه إلى فشل بعض محاولات الضبط في حالة تلبس إما لفطنة المشتكى به أو لتراجع المشتكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى