الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدخل على إضراب عمال فيكتاليا

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تصدر بيانا تضامنيا مع عمال شركة فكتاليا، تستنكر فيه استمرار تعنت وعنصرية مدير شركة فيكتاليا “خافيير ماركيز” وقد جاء في البيان:

دخلت معركة عمال شركة فيكتاليا بآسفي مرحلة حاسمة لمستوى التصعيد الذي وصلت له ، مع تزامن الضغط المجتمعي بآسفي المترافق بسيادة جو عام من الحنق و الغضب الشديدين جراء الشلل الذي أصاب حركة النقل الحضري بالمدينة مع التلويح في الأفق بخوض احتجاجات جماهيرية في صفوف المتمدرسين طلبة و تلاميذ ، لإعتماد غالبيتهم على هذه الوسيلة المواصلاتية ، و بالرغم من تدخل جهات سيادية بالإقليم على رأسي قصر العمالة و البلدية ، إلا أن الموقف العام لم يعرف أي تحلحل و لازم مدير شركة فكتاليا “خافيير ماركيز” موقفه الموصوف من العمال المضربين بالمتعنت و العنصري و المستلزم لرحيله .

و إذ يخوض العمال المضربين إعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة بمعية مكتبهم النقابي لمستخدمي النقل الحضري بآسفي ، دفاعا منهم عن حقوقهم المسلوبة و التي تكفلها كل الضمانات القانونية و الحقوقية لا على المستوى الدولي أو الوطني و المنصوص عليها بمدونة الشغل المغربية ، و هو ما أثير ضد الشركة الإسبانية بتجاهلها مضامين هذه القوانين علاوة على الالتزامات المهنية تقيد العلاقة بين المشغل و ألأجير داخل التراب المغربي ، لدرجة إستحضار هذا الواقع مع الشركات المواطنة بنفس الظروف و المشاكل فحتما كل شيء متغير منسوبه من إنفاذ القانون ضد المشغل “شركة فكتاليا” أو عدم التراخي في حلحلة الملف برمته، و الحالة هاته و بالطابع الأإستعجالي الذي يكتنفها و المرتبط بشل حركة النقل الحضري بالمدينة في غياب بدائل تعمر الفراغ الموصلاتي بتغطية و حجم أعمين و كبيرين نعلن ما يلي :

• تضامننا اللامشروط مع عمال شركة فيكتاليا بآسفي في مطالبهم العادلة و المشروعة .
• لا ينفك تضامننا مع العمال المزاولين مع نظرائهم المطرودين ممن تم تسريحهم على فترات ، كما ننبه لتسوية وضعيتهم المهنية و الإجتماعية لارتباطها بتحملات عائلية .
• شجبنا للتعتيم ألإعلامي الذي صاحب تفاصيل صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة واختزاله في الملامح العامة للصفقة.
• تسجيلنا على مسؤولي المدينة سلطة و منتخبين مواقفهم المشبوهة التي يحولون فيها ضد تمكين الرأي العام من معرفة مضامين دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض .
• مطالبتنا عامل ألإقليم بالتدخل إنطلاقا من السلطات التي يخولها له القانون في إطار المادة 185 وفق المسطرة المحددة لها في المادة 67 من قانون الشغل المغربي و التي تجانس نصوصها هاته الوقائع .
• إقرارنا بأن في أفق غياب أي فجوة لحلحلة الشلل الذي أصاب النقل الحضري بالمدينة و بالموقع الذي يتبوأه كل من عامل الإقليم و رئيس المجلس البلدي ، نحملهم المسؤولية جراء تداعيات هذه الأزمة وبأن تدخلهم لا يحتمل التأجيل و مشروط بضمان حق المضربين و الساكنة في النقل الحضري .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق