المغرب يقرر التحرك لطرد عصابة البوليساريو من منطقة الكركارات

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بلاغا، أعلنت فيها اليوم، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، “قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له”.


وأكدت الخارجية المغربية، أنه بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
مشيرة أن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.


مؤكدة أن هذه “التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.


وأشار المغرب أنهذه التحركات تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي.
منذ 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن التي دعت “البوليساريو” إلى “وضع حد” لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.


وأضافت الخارجية المغربية “وقد نبه المغرب في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين وأطلعهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية. كما طلب من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.


وأشار المصدر الرسمي إلى “لقد منحت المملكة كامل الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو من أجل حمل “البوليساريو” على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة للكركرات.
إلا أن دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف بدون جدوى.


وحملت الخارجية المغربية “البوليساريو”، وحدها، كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات.

بلاغ صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية:
شرعت القوات المسلحة الملكية، خلال ليلة الخميس-الجمعة، في إقامة طوق أمني من أجل تأمين السير العادي للبضائع والأشخاص في المنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا
.
هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية يتم تنفيذها وفقًا لقواعد واضحة، بحرص تام على تجنب أي احتكاك بالمدنيين أو اللجوء إلى استخدام السلاح، إلا استدعت ذلك ضرورة الدفاع عن النفس. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق