استباحة الملك البحري بآسفي.. إبن نائب رئيس المجلس البلدي ضمن المستفيدين

مرة أخرى  يشتد غضب ساكنة آسفي إزاء ما يتعرض له الملك البحري بشاطئ آسفي، من خلال الترخيص باحتلال قطع أرضية لاستغلال الشواطئ وتحويلها إلى مقاه ومطاعم تحرم المصطافين والساكنة من حقهم الطبيعي في الشواطئ.


وأكد فاعلون جمعويون أن ظاهرة الترخيص لإقامة المقاهي والمطاعم فوق الرمال بشاطئ آسفي، تكرس الحكرة التي تعيشها الساكنة من المنتخبين والفاسدين وأصحاب النفوذ والسطوة، فقد احتلوا أجمل منظر بالمدينة “سدي بوزيد” واستوطنوه بفيلاتهم، وهم من يبنون حاليا بسيدي بودالة على مشارف الحافة، وهم من شيدوا مقاهيهم على واجهة قصر البحر وهم أيضا من تمكنوا من مقاهي سيدي بوزيد ليعيدوا بيعها، وهم من احتلوا حديقة الياسمين وحرموا الساكنة من استغلال ملكهم العام بشكل جماعي، كما يكفله القانون وقبله الدستور.


لا يملك المواطن الآسفي اليوم سوى أن يتساءل على ” الرخص التي سمحت للترامي على جوانب من شاطئ آسفي ” كمشروع لخوصصة البحر والرمال وجعل الاستفادة منها حكرا على من يسعى للاستحواذ على البر والبحر، وعن من يحرم المواطنين البسطاء حقهم بأن يستمتعوا بالشواطئ والبحار على امتداد الشاطئ “.


لم ينسى بعد احتلال أجمل بقاع المدينة، حتى اندلعت من جديد قضية استغلال رمال بحر آسفي من خلال  مقاهي ومطاعم بدأت الأشغال في بنائهما دون احترام، وهو ما جعل الغاضبون يحملون المسؤولية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، التي رخصت ضدا للقانون، خاصة في شقه المتعلق باستغلال الملك البحري، وكذا القوانين المؤطرة للحفاط على البيئة ومنها جودة الرمال بالساحل، وكدا إلى الجماعة الترابية التي يتواجد الملك البحري بترابها و يتساءلون، هل ستتردد الجماعة في التوقيع على الرخص وتصطف بجانب الطبقة الناخبة؟


ومما أثار حفيظة الساكنة بأسفي أن البقع سلمت رخصها للنافذين، من بينهم ابن نائب رئيس بلدية آسفي، الذي يستغل المرفأ السفلي تحت القاعة المغطاة، وهو الظافر بصفقات المتنافية قانونيا مع صفته،و إلى فاعل اقتصادي معروف بمجال الفخار والمطاعم.

ويمكن أن يكون التسعة الآخرين الذين سيستغلون بالإضافة للمعروفة أسمائهم ألف متر مربع مقابل 20 ألف درهم سنويا، مجرد « خوار » وضع به مشروع كما صار بمقاهي سيدي بوزيد المشيدين حديثا، حيث تم تسجيل البقع بأسماء وهي لأسماء أخرى معروفة.

كيف يتم الترخيص فوق رمال الشاطئ لإقامة مشاريع تهدم الجوانب الإيكولوجية ولا يراعى فيها البعد الاجتماعي من خلال معرفة كم سيشغل المشروع من أسرة، واي حراك أو رواج سياحي سيخلقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق