هيئات نقابية وجمعوية بميناء أسفي تطالب بتطهير الميناء من التهريب والفساد

25 ألف طون من منتوج مراكب صيد السردين تخرج بلا حسيب ولا رقيب

وجهت الكتابة الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بآسفي ،تطالبه فيها بالتدخل و الإنصاف من اللوبي الفاسد الذي ينهج جملة من الاختلالات التنظيمية بالميناء ،ومراسلة أخرى عبر المكتب النقابي لبحارة الصيد الصناعي بآسفي المنضوي تحتها ،تطالبه فيها بالتدخل لرفع الضرر الذي لحق بالبحارة .

المراسلتين اللتين تتوفر عليهما “آسفي تايمز” تضمنت الصادرة عن الكتابة الإقليمية للنقابة المذكورة كشفا عن تواجد لوبي فاسد بالميناء يدعم الاختلالات التنظيمية و ينهجها حتى لا يتم هيكلة القطاع وفق القوانين المعمول بها، وطالبوا بالتدقيق في وزن الأسماك السطحية عند البيع في المزاد بالكيلوغرام .كما تندد الكتابة الإقليمية لكدش باستفحال ظاهرة الفوضى والكلام النابي والمشادات بين المتدخلين أثناء بيع المنتوج بسوق السمك ،وضرورة تأطير وتنظيم عملية البيع .وطالبت ايضا بفتح سوق السمك على الساعة الرابعة بعد الزوال لبيع الإخطبوط ،والتصريح بخروج قوارب الصيد على الساعة العاشرة ليلا .

أما المراسلة الصادرة عن المكتب النقابي لبحارة الصيد الصناعي بآسفي ،كانت طلبا بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق بالبحارة من الناحية الاجتماعية جراء عمليات البيع والشراء المشبوهة داخل مركز فرز السمك الصناعي ،التي تعتمد حسب المراسلة على الصندوق بدل الكيلوغرام .

و على اثر ما تم سرده من مطالب للتدخل ووقف العبث المستشري اجتمع يوم  07 يناير2019 ، عدد من الفعاليات المهنية بميناء أسفي يمثلون ،جمعية أفاق للتنمية للصيد البحري النشطة في صيد الأسماك السطحية ، مع جمعية السمكة الذهبية لتجار السمك بالإضافة إلى أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الممثل لبحارة ميناء آسفي ،لتدارس الوضع، حيث تمحور الاجتماع استفحال ظاهرة التهريب و ترحيل المصطادات السمكية من الأسماك السطحية من ميناء أسفي خارج النظم القانونية، و بعيدا عن أي مراقبة .
و دعا المجتمعون من مهنيي الصيد البحري بميناء اسفي الى تطبيق قانون/12/15 وقانون 14/08 وتسويق السمك الصناعي بالكيلوغرام عوض الصندوق من أجل محاربة التهريب والتملص من الواجبات ،وكذلك التفكير لحلول البيع الثاني وتطبيق الميثاق الأخلاقي داخل مركز الفرز التابع للمكتب الوطني للصيد.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. فعلا ان ميناء آسفي أصبح بؤرا التهريب والبيع خارج.القانون التزكية من الموظفين الإدارة ، إلا أن الإدارة المسؤولة على التهريب وعدم التصريح المنتوجات البحرية ليس.المكتب الوطني للصيد.بل مندوبية الصيد البحري أي ان المراسلة لم.نتجه.في الطريق الصحيح.. يعني المراسلة والتهريب وعدم.التصريح بالسمك.الذي يضيع التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد على رجل البحر مسؤولية مندوب وزارة الصيد البحري آسفي ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق