في انتظار بلاغ رسمي سكان آسفي يعيشون رعبا وهلعا منقطع النظير

في الوقت الذي اختار فيه مسؤولي الصحة بآسفي الصمت رسميا، وتمرير الردود على الأخبار التي يتم نشرها عبر مواقع إلكترونية ليست محلية، عبر نواب برلمانيين وكتاب عامون لأحزاب وحقوقيين، يعيش سكانها هلعا وخوفا منقطع النظير.

تعيش آسفي حالة هلع وخوف على إثر الأخبار التي يتم نشرها عبر مواقع إلكترونية لها مصداقيتها الوطنية، وقد أبرز أحد المتتبعين أنه “أمام عدم وجود أي رد رسمي من لدن الجهات المعنية بذلك، وجد المواطن الآسفي نفسه مرغما بأن يصدق ما تم نشره عبر تلك المواقع، على أساس أن قانون النشر في مثل هاته الأمور قد بلغ مداه في متابعة الكثيرين ممن نشروا أخبارا زائفة، وعليه فإن النشر في هاته المواقع يستند إلى معطيات مطلعة، إلا ولم يكن أحد يجرؤ على كتابة ذلك.”

وقد انتشر أول أمس خبر إصابة أحد الأطباء من آسفي بكوفيد19 ، وقد خضع إثر ذلك للحجر الصحي ، لم تكلف مديرية الصحة بآسفي نفسها لنسف هاته الشائعات، بل لجأت لبرلمانيين وكتاب عامون وغيرهم ليكتب هذا أو ذاك تغريذة يطمئن فيها الآسفيين بأنه لم يتم تسجيل أية حالة، وقبل ذلك ذكرت إحدى المواقع الإلكترونية الوطنية تسجيل حالة بآسفي في تقسم جغرافي لحالات الإصابة الجديدة، ولم يتم تكذيب الأمر ولا نفيه، لينتشر اليوم خبر وصول سيدة لمستشفى محمد الخامس بآسفي، كانت قد قدمت من فرنسا في 14 من شهر مارس، وانتشر الخبر عبر الموقع التواصلي الفيسبوك بشكل كبير بل أن اعتمدوا على وضع نسبة إصابتها بفيروس كورونا تصل ل99 في المائة نقلا عن أحد الأطباء.

إنه العبث بعينه اتجاه المواطن الآسفي، ألا يحق للرأي العام المحلي الاستماع للجهات الرسمية عبر القنوات الرسمية، أم أن تجار السياسة والدين والحقوق صاروا الناطق الرسمي باسم مندوبية الصحة، أم أن المندوبية تعمل بمنهج “لا تجتهد حتى لا تخطئ”، ولا اعتبار للمواطن الآسفي ولا صحافته التي تسعى لنشر بيانا توضيحيا رسميا، لا أن تكتب ما تتلقفه بالهاتف، نحن في وضع لا يسمح أن نضع المقدمة الطللية “عن مصادر صحية ولا عن مسؤول بالمستشفى” بل نحتاج لبيان توضيحي رسمي شافي يلاشي كل الشائعات ومعها التخوفات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق