انطلاق رحلة العودة للحياة بآسفي.. إلزامية الحضور اليومي إلى مقرات العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية

نظرا لاستقرار الوضع الوبائي بآسفي،بدأت العودة تدريجيا لنمط الحياة الطبيعي، فجاءت بقرار إنهاء العمل بمبدأ التناوب، وإلزامية الحضور اليومي إلى مقرات العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية لاستمرار تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين، ابتداء من فاتح يونيو.

وجاء هذا القرار، بعد أن ظلت آسفي في منآى عن فيروس كوفيد المستجد إلا عبر حالات وافدة، وبوادر القضاء عليه بجهة مراكش آسفي، كما سبقته جملة من الإجراءات الاحترازية، أهمها توسيع دائرة التحاليل المخبرية لجميع القطاعات الخدماتية، حيث بلغ عددها 3178 تحليلة مخبرية، استبعدت منها 2453 ، وسجلت حالتين معزولتين منذ بداية الجائحة.

وشدد عامل إقليم آسفي ، في مذكرة أصدرها يوم الجمعة الماضي، على ضرورة استمرار في سلوكيات الوقاية الشخصية من الأمراض المعدية، من تدابير وقائية واحترازية ضرورية، كأسلوب حياة داخل مقرات العمل، المتمثلة في التباعد الاجتماعي والتعقيم والنظافة الشخصية ،والحفاظ على مسافة آمنة بين المرتفقين، وتعقيم الأسطح بصفة دورية ومستمرة، مع أهمية تقليل التجمعات بقدر الإمكان.

ووضع عامل إقليم ، ثلاث نقاط أساسية كإرشادات للعودة إلى الحياة الطبيعية بإدارات الدولة والجماعات الترابية، وهي استمرارية إدارات الدولة والجماعات الترابية في تقديم الخدمات للمواطنين والمواطنات، والحضور الإلزامي والضروري لكافة الموظفين والموظفات ، مع تقديم كافة التسهيلات للموظفات والموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.

الحياة تعود لآسفي، بعدما تمكنت اللجنة الإقليمية لليقظة من وضع استراتيجية محكمة، جعلت أولا آسفي تبقى قلبا نابضا للبلاد، من خلال استمرارية استغال الميناء مع توفر شامل لكل الاجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا بعض المنشآت الإنتاجية، بالإضافة للمرافق الخدماتية الضرورية، كما تمكنت من محاصرة جميع حالات الإصابة المؤكدة في وقت استباقي حال دون أن تنتشر العدوى للمخالطين، وهي حالتين تم تسجيلها بشكل معزول، فيما ثلاث حالات وافدة وتم التعامل معها هي الأخرى باستباقية.

لهذا، يبقى على المواطن أن يلتزم بسلوكات زيارة المرفق العمومية، بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة بين المرتفقين، وضع الكمامات الواقية، زيارة المرفق لغرض مهم وآني، المساهمة في تسيير الإداري بتظام والانتظام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق