الوكالة الحضرية لاسفي-اليوسفية تفعل إدارتها الرقمية لضمان استمرارية الخدمة العمومية و جودتها

تفعيلا للتوجيهات السامية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده القاضية بإعمال الإجراءات الاحترازية و الوقائية الهادفة لمنع الإصابة و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19) و حماية المواطنات و المواطنين، و تعزيز قدرات بلدنا لمواجهة هذه الجائحة العالمية، و عملا بالتوجيهات الحكومية و مضامين دوريات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني، و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة المتعلقة بضمان سلامة الموظفات و الموظفين و المرتفقات و المرتفقين و ضمان استمرارية المرفق العمومي ، اتخذت الوكالة الحضرية لاسفي-اليوسفية مجموعة من المبادرات يمكن رصدها كالتالي

1- التدابير الوقائية

  • تعيين لجنة اليقضة و المراقبة و التتبع على صعيد الوكالة الحضرية لاسفي اليوسفية
  • الحرص على احترام التدابير الوقائية و الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة و السهر على تفعيلها و العمل بها بشكل مستمر و سليم:
  • 2- التدابير التضامنية
  • انخراط موظفات و موظفيي، ومدير الوكالة، و جمعية الاعمال الاجتماعية في عملية التبرع في صندوق تدبير جائحة كرونا.
  • 3- تفعيل الادارة الرقمية
  • تمكين المرتفقات و المرتفقين من الحصول على الاستشارات و الخدمات التي تتيحها الوكالة الحضرية من خلال بوابتها الالكترونية http://ausy.ma و المتمثلة في : تحديد المواعد، و الاستشارات عن بعد، و مذكرات المعلومات التعميرية، و الشكايات، و نتائج اللجان، و الدراسة القبلية لملفات البناء و التجزيء، و كذلك الاطلاع على وثائق التعمير المصادق عليها عبر البوابة الجغرافية http ://docurbainonline.ma/، و بيع الوثائق.
  • تفعيل الاداء الالكتروني بواسطة بطاقات الائتمان الدولية و الوطنية للخدمات التالية : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية، و أداء الخدمات المؤدى عنها بالنسبة لملفات طلبات البناء و التجزيء
  • واقتناء الوثائق؛
  • إعتماد تقنيات التواصل عن بعد vidéoconférence، لمتابعة تقدم و ثائق التعمير و الدارسات الخاصة؛
  • تفعيل العمل باليات التواصل الذكية QR و عبر الشبكات الاجتماعية للتواصل https ://www.facebook.com/agenceurbainesafi/.
    هذا و قد انخرطت الوكالة في الاوراش الجديدة التي تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للإقلاع الرقمي و التي تخص مختلف الادارات و المؤسسات العمومية، من خلال الانخراط في مشروع مكتب الضبط الرقمي، و المعالجة الرقمية للملفات.
     

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق