اللجنة المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية تصدر بيانا بعنوان.. “حياتنا أغلى من أرباحهم”

أصدرت اللجنة المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني، تتقدم فيه بالتعازي إلى أسر ضحايا فيروس كورونا وتتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، تحيي الأطر الطبية والتمريضية وكافة العامليين في قطاع الصحة وتدعو الجهات المسؤولة إلى ضمان سلامتهم وتوفير كل حاجياتهم، وتقديرها لتضحيات نساء التعليم ورجاله من أجل ضمان استمرار التعلم عن بعد، رغم ما اعترى ذلك من قلة إمكانات وغياب لمبدإ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، تشيد بكل المتدخلين والساهرين على استمرار المرفق العام لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية، وتثمن فيه قرار إعلان الحجر الصحي باعتباره آلية لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها.


وأضاف البيان، توصلت آسفي تايمز بنسخة منه، أن اللجنة المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن خرقه (مسؤولين، ومؤسسات، ووحدات صناعية، ومواطنين…) وبالتزام الدولة وأجهزتها بمبادئ احترام حقوق الإنسان وحمايتها خلال القيام بواجب حماية المواطنين من انتشار الجائحة، ومراقبة مدى احترامهم قرار الحجر الصحي، تطالب بحماية حقوق البحارة المستأنفين لعملهم، وعدم تركهم عرضة لنزوات الباطرونا، وفتح تحقيق بخصوص ما تعرضوا له من قمع ومضايقات، والكشف عن وضعيتهم اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد حلول مناسبة للبحارة العالقين في البحر وإخضاعهم للحجر الصحي.


واعتبر البيان أن صحة وسلامة عاملات وعمال التصبير أولى من أرباح الباطرونا، وتصر على ضرورة إغلاق كل الوحدات الصناعية التي لا تحترم الشروط الاحترازية الضرورية لسلامة العاملين بها (تعقيم فضاء العمل، توفير الكمامات، ضبط مسافة الأمان…)، لدى تحمل لجنة اليقظة المحلية مسؤولية الانفلاتات التي وقعت (التهاون في أداء الواجب الذي أدى إلى تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس…) أو التي قد تقع خاصة تلك المرتبطة بالشاحنات التي تتنقل بين المدن، ما يفرض القيام بتعقيمها سواء خلال الشحن أم الإفراغ، كما طالبت بفتح تحقيق في ملابسات انتشار الفيروس ومحاسبة كل من ساهم أو تسبب في انتشاره وظهور بؤره الوبائية (داخل الوحدات الصناعية، السجون، أسواق ذات المساحات الكبرى…) على غرار ما تم مع المواطنين الذين خرقوا حالة الطوارئ وتم التعامل معهم بصرامة مبالغ فيها أحيانا.


وتوالت مطالب اللجنة المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية بتعميم الاستفادة من الدعم الاجتماعي رغم ضآلته ليشمل كل الفئات الفقيرة، وفتح تحقيق في أسباب إقصاء مجموعة من العمال والبحارة من حقهم في الاستفادة من هذا الدعم، و بالكشف عن رصيد الصندوق المحلي لمحاربة كوفيد 19، وتوضيح مصادر تمويله وأوجه صرفه..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى